النائب إيهاب منصور يكشف موعد تلقي طلبات التصالح والحالات الجديدة ستتم إضافتها

كشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب ايهاب منصور، عن موعد تلقي طلبات التصالح والحالات الجديدة التي ستتم اضافتها.

نقيب المهندسين: الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح ولائحته التنفيذية... والنقابة تلتزم به وستعمل على تنفيذه

طريقة سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل

متطلبات قانون التصالح الجديد

واوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد على المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انه من ضمن متطلبات القانون الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، تحديد الحيز العمراني وتحديد الكتل القريبه من الحيز العمراني من اجل حل مشكله منهم خارج الحيز ضمن قانون التصالح مشيرا الى ان القانون واللائحه التنفيذيه موضحا ان القانون واللائحه للحيز العمراني اوضحها ان الهيئه العامه للتخطيط العمراني ملتزمه بانها تتيح وتوفر خرائط الاحواز العمرانيه المعتمده لمديريات الزراعه ومديريه التخطيط والتنميه العمرانيه في المحافظات من اجل قصه التصوير الجوي بتاريخ 15 اكتوبر 2023.

طريقة تحديد الكتل العمرانية

واوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان المنتظر من اجل تحديد الكتل العمرانية القريبة من الأحواز العمرانية سوف يتم تشكيل لجنة او اكثر في كل محافظة تكون رئاستها من مديرية الزراعة وعضوية اثنين احدهما من وزارة التخطيط والتنمية العمرانية في المحافظة واخر من الوحده المحلية المعنية بالأمر وسوف تقوم هذه اللجنة بعمل تقرير ورفعه خلال 30 يوم فقط لا غير مرفق بهذا التقرير الاحداثيات اللازمه والكشوفه الاجماليه للمحافظ.

طريقة ارسال طلب التصالح في مخالفات البناء

واضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ان المحافظ عليه إرسال هذا التقرير الى وزير الزراعة، وهو الذي يقوم بدوره بعرضه على رئيس الوزراء في التقرير المختصه بالزراعة، من اجل اتخاذ قرار ويستطيع من هم خارج الحيز التصالح، موضحا أن لجنة ستشكل لتحديد الكتل المبنية القريبة وامامها شهر من اجل انهاء هذه المهمة ورفعها الى المحافظ الذي يقوم بدوره رفعه الى وزير الزراعه ووزير الزراعه يرفعوا الى المجلس الوزراء.
يشار إلى أنه، يمكن سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.