"امتصوا غضب الشعب".. النائب محمود سامي يطالب برحيل كامل للحكومة ومحاسبة المجموعة الاقتصادية

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الحكومة الحالية ليست الأنسب لتلك المرحلة، والشعب في حالة غضب منها، ويجب تغييرها لتخفيف حدة الغضب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي مهما فعل فلن يستوعبه الشعب المصري.

النائب محمود سامي يطالب برحيل الحكومة

وأضاف "سامي"، خلال استضافته بندوة موقع تحيا مصر، ويقدمها الزميل محمود فايد، مدير التحرير، ان التغيير يجب أن يشمل الحكومة كلها بداية من رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية التي يجب أن يتم محاسبتها منذ عام 2016 والإنفاق الذي تم والمشاريع غير المجدية التي شرع في إنشائها.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ: "يجب امتصاص غضب الشعب المصري بتغيير الحكومة حتى لو تغيير سيكولوجي وليس تغيير حقيقي".

النائب محمود سامي: الحكومة لا تحاسب سياسيا.. وهناك انحراف لديها في الأولويات

النائب محمود سامي: نواب الفصل التشريعي الحالي جاءوا في "الوقت الغلط".. والحكومة تتعامل معنا بسياسة "ما باليد حيلة"

وعلى جانب آخر، ذكر النائب محمود سامي، أن الأولوية يجب ان تذهب لتعظيم الاحتياطي النقدي، حتى نصل إلى 50 أو 55 مليار دولار، لأنه سيضمن لنا استقرار سعر الصرف.

النائب محمود سامي يتحدث عن ازمة قطع الكهرباء

وحول أزمة الكهرباء قال: "حقل ظهر كان متوقع يحقق لنا فائض في استخدام الغاز، لكن تراجع إنتاجهوبالتالي نحتاج لعمل عمليات بحث أخرى.. كما أن هناك بعض المديونيات التي تعزز من تلك الأزمة.. إضافة إلى أزمة الغاز المسال بعد الحرب الأخيرة، وبالتالي تدفق الغاز تراجع وأصبح لدينا بديل "المازوت" .

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ: "يغلف هذا كله عدم وجود استراتيجية واضحة من جانب الحكومة لمواجهة تلك الأزمة".

وأشار إلى أن هناك اعتراف شخصي من الحكومة بعجزها لعدم اهتمامها بالصناعة والزراعة والتعليم، متابعًا: لكن إعلان الحكومة عن تغيير السياسات كان إيجابي، لذلك المرحلة القادمة هي مرحلة "الشيطان في التفاصيل" وليت الحكومة تطبق تلك السياسات التي أعلنت عنها.

النائب محمود سامي يتحدث عن الحوار الوطني

وتحدث النائب محمود سامي عن الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى كان بها بعض الإنجازات، وبدأ يتم عمل بعض التعديلات التشريعيات على بعض الموضوعات التي كانت مطروحة مثل الحبس الاحتياطي.

وعلق "سامي" على تجربة "الوزير".. النائب"، مشيرًا إلى أن الفكرة ليست جديدة لكنها لم تكن ناجحة لدى البعض مثل "أحمد سمير" الذي تولى حقيبة وزارة الصناعة".