النائب محمود سامي: نواب الفصل التشريعي الحالي جاءوا في "الوقت الغلط".. والحكومة تتعامل معنا بسياسة "ما باليد حيلة"

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الفترة الماضية كانت من أصعب الفترات على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن ذلك دفع الكثيرون لنقد النواب لعدم وجود حركة تعبر عن معاناتهم، لكن النواب رغم ذلك يجتهدون ويحاولون عرض مشاكل المواطنين، وأستطيع أن أقول أن نواب الفصل التشريعي الحالي جاءوا في التوقيت الخاطئ لعدم وجود أدواتهم يعملون من خلالها بسبب حالة التقشف التي تعيشها الحكومة التي عندما نطلب منها أي شيئ تقول "ما باليد حيلة".

وأضاف "سامي"، خلال استضافته بندوة موقع تحيا مصر، ويقدمها الزميل محمود فايد، مدير التحرير، أن الأداء أيضا لم يكن جيدًا من جانب الحكومة، رغم الأداء الجيد نسبيًا أثناء فترة كورونا.

النائب محمود سامي يشيد بمبادرة حياة كريمة

وتحدث عن ملف حياة كريمة، قائلا: "هذه واحدة من أعظم المبادرات التي أطقلتها الدولة المصرية، لأنها من المبادرات التي تمنح ثمار التنمية للدرجات الأقل.. لكن يجب أن تركز أكثر على المشروعات أكثر من تركيزها على الأماكن، لأن الأماكن قد تظلم النائب.. لأنه الفصل التشريعي قد ينتهي والمبادرة لم تنطلق في المحافظة أو الدائرة التابع لها، ولذلك قد يرى المواطن أنه لم يقدم شيئًا"، مضيفًا بأنه أطلق مبادرة تسمى "التجمعات الحضرية" بحيث تستفيد المدينة من الموارد الخاصة بها.

النائب محمود سامي يتحدث عن ازمة ارتفاع الأسعار

ورد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أزمة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن المواطن لا يُلام، والحكومة وإن كانت لا تتعمد الخطأ إلا أنها لا تستطيع ان تتخذ الاجراءات التي تنعكس على المواطن، لافتًا إلى أن الحكومة دائما تتحدث عن زيادة النمو والناتج المحلي لكنها كلها أرقام لا تمثل أهمية مع المواطن في ظل ارتفاع الأسعار.

النائب محمود سامي يطالب باجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع الأسعار

وأشار النائب محمود سامي إلى أنه يجب على الدولة التدخل أحيانًا بإجراءات استثنائية من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحا أن التضخم الذي مرت به مصر الفترة الأخيرة كان بسبب سعر الدولار واعتماد الدولة على الاستيرادن مشيرًا إلى أن هناك حاجه لمرور دورة كي يشعر المواطن بتأثير الاجراءات الأخيرة على الأسعار، لكن يجب أن يكون هناك مواجهة لجشع التجار من خلال قرارات استثنائية.