الشيوخ يبحث تحديات ومحفزات تحسين المناخ الاستثماري للقطن.. ونواب: الحكومة نايمة في العسل.. وما حدث من تراجع في زراعة محصول القطن جريمة «صور وفيديو»
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
أهمية دراسة "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"
ترجع أهمية هذه الدراسة عن القطن المصري الخام لكونه من أجود خامات الأقطان في العالم، حيث إن القطن المصري منافس قوي يفوق الأقطان العالمية في الجودة لما يتميز به من صفات جودة طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقا على باقي الأقطان العالمية المثيلة له في فئة الطول، وذلك نتيجة جهود جميع القطاعات القائمة عليه من قطاعات بحثية وزراعية وإنتاجية وتسويقية وتصنيعية.
كذلك، تبرز أهمية هذه الدراسة نظرا للأهمية الاقتصادية للقطن المصري وأثره على الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن لكونه المادة الخام في صناعة النسيج والعددي من الصناعات التكاملية الآخرى القائمة على صناعة النسيج، لمساهمته في الصناعات الآخرى القائمة على بذرة القطن مثل صناعة الزيوت والصابون إلا أن زراعة القطن في مصر تواجه العديد من التحديات مثل تغيرات وتقلبات الأسعار الزرعية لمحصول القطن المصري، وهي التي تعتبر أحد المتغيرات الاقتصادية الهامة المؤثرة في اتخاذ القرارات الإنتاجية للمزارعين من خلال استجابتهم لأسعار القطن ولأسعار المحاصيل المنافسة له في نفس الموسم، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الآخرى مثل تكاليف الإنتاج وصافي العائد الفداني الذي بناء عليه تتحد المساحات المزروعة، وبالتالي تتحدد الكميات المنتجة من القطن.
أبوشقة يطالب بإعادة هيكلة وإستراتيجية واضحة لتطوير صناعة القطن
وفي هذا الإطار، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتبنى في ظل الإستراتيجية الوطنية لبناء الدولة العصرية الحديثة منظومة جديدة للتوسع في الإنتاج الزراعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير لجلب العملة ومن الزراعات التي لاقت اهتماماً كبيراً وطفرة زراعة محصول القطن وما استتبعه من تنظيم عمليات تداول الأقطان في مصر والتي حققت تطورًا كبيرًا في جودة ونظافة القطن المصري، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المنزرعة إذ تشهد منطقة "توشكى" تجربة جديدة في زراعة القطن المصري قصير التيلة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذا النوع من القطن بالمنطقة، منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر، وتستهدف الحكومة من زراعة القطن قصير التيلة توفيره لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها كما وضعت خطة تسعير عادلة تتناسب مع التغيرات السعرية للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وأسوة بباقي المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة في مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي في ٢٠٢٤/٢/١٦ قراراً هاماً يصب في مصلحة الزراعة المصرية، وخطوة هامة في استعادة عرش القطن عالمياً.
وأكد على أن صناعة الغزل والنسيج، التي كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، إذ تم تحديد سعر ضمان للمزارعين لتوريد القطن للموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحيث يكون سعر الضمان ۱۰ آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و١٢ ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري. وجدير بالذكر إزاء السياسات الحكيمة أن كميات كبيرة من القطن المصري تم تصديرها إلى الخارج لزيادة الطلب العالمي على المحصول المصري والمعروف بالجودة العالية.
واستكمل أبوشقة: بأن المنظمات الدولية أشادت بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري وأكدت المبادرة الدولية «قطن أفضل» على وجود طلب قوى على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة حيث أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلا من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن ٤ دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS) وأكدت وكالة فيتش على أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية. كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وقال وكيل مجلس الشيوخ: إن مصر تمتاز بالأقطان الطويلة وهي تمثل عالميا ١,٥% من الأقطان حيث يستخدم العالم الأقطان الطويلة بواقع ٩٨,٥%، إذ أن ٥ دول فقط تنتج الأقطان الطويلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قطن البيما فيما تحل مصر ثانياً تنتج نحو ٢٠٪ من الأقطان الطويلة عالميا وتتفوق على الصين والهند، كما أن الدولة تبذل حالياً جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصري، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
واستكمل: القطن منتج مطلوب عالميًا، ومصر تُصدر القطن لحوالي ٢٣ دولة حول العالم، وهنا عندما نتحدث عن المحصول المصري فإننا نذكر تاريخ كبيرة من الجودة والسمعة الطيبة سطرها الذهب الأبيض منذ أكثر من ٢٠٠ سنة بدأت في عهد محمد علي باشا، وقد عرف القطن المصري بجودته العالية على المستوى العالمي وتصدرت مصر وقتها قائمة الدول المنتجة والرائدة في زراعة القطن، ومما يجب التنويه عنه أن المنافسة في سوق القطن حاليا صعبة، وهناك دول اتجهت مؤخرًا إلى تبنى خطط كبرى للتطوير على رأسها الهند والصين وأمريكان وبنجلادش وغيرها، وهذا يعنى أن وجود خطة قوية لتطوير منظومة القطن زراعة وصناعة يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده سوق القطن في جميع دول العالم، مشيرًا أن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلى والعالمي خطوة مطلوبة في مصر تبدأ من التوسع في زراعة المساحات السنوات المقبلة.
وأوصى بهاء أبوشقة في كلمته قائلًا: إن صناعة المنسوجات القطنية صناعة إستراتيجية وحيوية وقابلة للنمو بسرعة، لكنها تحتاج إلى وعي وإدراك لمدى أهمية النمو السريع للصادرات وتدفق العملات الأجنبية، وهذا يتطلب إعادة هيكلة ووضع إستراتيجية واضحة وخريطة طريق لتطوير هذه الصناعة والنهوض بها، كما يتطلب إصلاح مشاكلها وتدعيمها وجذب الاستثمارات لها، ودراسة التطورات العالمية فى تكنولوجيا هذه الصناعة، واتخاذ القرارات السريعة بعيداً عن البيروقراطية وتدريب العمالة، والاستعانة بتجارب ناجحة للاستفادة منها.
النائب حسام الخولي : يجب أن تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن
وقال النائب حسام الخولي ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المطروحة بالمجلس حول التحديات التي تواجه القطن وزراعته، هي دراسة قيمة، والموضوع يظهر من خارجه سهل ولكن في جوهره معقد ويحتاج إلى الدراسة.
وتابع الخولي بحسب رصد موقع تحيا مصر يجب أن يتشارك الحكومة مع القطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن، والفلاح لايزرعه لأن هناك أنواع أخرى تدر عليه ربح أكثر في الوقت الحالي،مشددا على تضافر جهود الزراعة والصناعة والقطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن.
واختتم: باتت هناك دول كثيرة تنتج القطن قصير التيلة، ولكن مصر تمتاز بالمنتج طويل التيلة، وفيما يخص هذا القطاع نجد أهمية للصناعة مماثلة للزراعة.
رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات دراسة النهوض بزراعة القطن
وأكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن محصول القطن يستوعب عدد كبير من العمالة البشرية سواء في الإنتاج أو التصنيع
وأشار إلى أن القطن من المحاصيل التصديرية الأولى على مستوى العالم، وأحد مصادر النقد الأجنبي ويؤثر على دعم الاقتصاد القومي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت 7 فصول شارحة لمراحل زراعة القطن في مصر والأهمية الاقتصادية لهذا المحصول وتحسين إنتاجيته.
وأكد النائب، أن أهم ما يميز هذه الدراسة الفصل السابع وهو ما يتعلق بالزيارة الميدانية للوقوف على الحلول والتوصل إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وقال: نعلن نحن حزب حماة الوطن الموافقة على محرجات هذه الدراسة، ونؤكد على الحكومة ضرورة الاستفادة الكاملة من هذه من توصياتها.
رئيس تعليم الشيوخ: لابد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية
وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أنه لابد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية وخاصة في الاراضي الجديدة المستحدثة و اعلام جميع مشتري ومالكي تلك الاراضي بتطبيق نظام الدورة الزراعية .
وطالب دعبس، بالعمل علي دراسة السوق الخارجي التصديري لمحصول القطن والتعرف علي خريطتة بكل ما فيها جيدا والتي بناء عليها يتم وضع خطة واستراتيجية زراعة القطن المصري وانواعه وفئاته بحيث نبحث التصدير لاي سوق من حيث النوع والصنف والجودة ونبحث كل مكان يحتاج ايه من نوعية القطن وبناء علية يتم وضع استراتيجية الزراعة وكذلك نوع القطن.
كما طالب دعبس، بالعمل علي دراسة ملف بيع الأراضي الجديدة بطرح وبيع الأراضي وتحديد أسعار الأراضي وذلك بطريقة شفافة ومتكافئة وطالب برد قيمة التأمين الخاص بشراء الاراضي وقال انا خضت تجربة في هذا الامر ولم يتم رد مبالغ التامين ولذلك لابد من الشفافية في هذا الأمر .
وطالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدراسة ملف عدم زراعة الفلاح المصري لزراعة القطن المصري جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاستة والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.
وأضاف لابد من دراسة هذه المشكلة بكافة جوبنها لان هناك العديد من الامور التي تحيط بهذا الملف ومنها لابد من العمل و وجود تسعير عادل لسعر القطن المصري في ضوء التكلفة العالية للزراعة بكافة مشتملاتها وكذلك ارتفاع أسعار جني محصول القطن لدرجة أن هناك مزراعين يتركون المحصول في المرحلة الثانية من الجني وهو ما يسبب خسائر كبيرة لهم.
وطالب رئيس المجلس الجميع بالتكاتف لدراسة مشكلة عزوف الفلاح عن زراعة القطن علي الرغم من أنه كان أحد أهم المصادر للفلاح المصري.
نائب بمناقشات تراجع زراعة القطن:«هناك دولة لا تريد طويل التيلة فى مصر»..ورئيس الشيوخ: دعنا نتجاوز
وقال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث من تراجع في زراعة محصول القطن جريمة، مشيرا إلى أن هناك دولة كانت لا تريد مصر أن تزرع القطن طويل التيلة.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "خلينا نعبر هذه المسألة، ونتحدث عن أسباب تراجع زراعة المحصول".
من جهته أكد المقرحي، أن من بين أسباب تراجع زراعة القطن في مصر، كثيرين من أبناء الوطن، بالتعاون مع بعض الأجانب.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع يده على الجريمة التي ارتكتب في حق الزراعة المصرية، وبينها القطن، مشددا على ضرورة عودة القطن المصري لوضعه الطبيعي، خصوصا وأن القطن المصري طويل التيلة مطلوب عالميا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
