النائب عمرو حجاب بمناقشات منظومة التأمين الصحي: أوضاع الأطباء المالية ضرورة والميزانية تسمح لمواجهة الهجرة..فيديو
ADVERTISEMENT
توجه النائب عمرو حجاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالشكر للنائب محمد صلاح البدري، لتقدمه بطلب المناقشة العامة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هناك لم تذكر في طلب المناقشة آلا وهو العامل البشري.
التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك أثناء كلمته التي رصدها تحيا مصر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".
هجرة الأطباء
وأوضح النائب عمرو حجاب، أن القدرات البشرية (الأطباء) هم العامل الرئيسي لسير منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أننا نواجه معضلة كبيرة وهي هجرة الأطباء.
وذكر وكيل صحة الشيوخ، أنه تم عقد اجتماع مسبق مع وزير الصحة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الأطباء، موضحًا أن المملكة المتحدة نشرت منذ قرابة الأسبوع خطة لكيفية بقاء الأطباء، وقامت بعمل العديد من الدراسات بشأن هاذ الموضوع، ووجدوا أن هناك ما يقرب من 13% من الأطباء المصرح لهم بالعمل يهاجرون إلى بلدان آخرى، وتم الوقوف على تلك المعضلة وإيجاد حلول لها، مطالبا باتباع تلك الخطة لحل أزمة الأطباء هنا في مصر.
مراعاة النواحي المالية للأطباء
وأوضح النائب عمرو حجاب، أن هناك العديد من المستشفيات تفتقد للعديد من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، مطالبا بتدريب كافة الكوادر الطبية، ومراعاة النواحي المالية للأطباء.
وقال النائب محمد صلاح البدري، أثناء استعراض طلبه، أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسية الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشرةع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التميون عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.