قصور تشريعي أو تنفيذي.. أبوشقة يطالب الحكومة بإجابات واضحة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل..فيديو

قال المستشار  بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن الموضوع المرطوح للمناقشة بالجلسة العامة اليوم والخاص باستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية"، يمثل استحقاق دستوري طبقا للمادة (18) التي جاءت نصوصها على أن الدولة ملزمة لأن نكون أمام تأمين شامل يغطي كافة الأمراض.

التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".

وأضاف أبو شقة، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر:موضوع التأمين الشامل كان مجال للمناقشات قبل كذلك إلى أن تبناه وبقوة الرئيس  عبد الفتاح السيسي لنكون أمام قانون منظم للقانون رقم 2 لسنة 2018، معقبا:"والجدير بالذكر أنه مخصص بالنسبة للتأمين الصحي الشامل ما بين 80 لـ120 مليار دولار بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرئيس أن نكون أمام صحة لـ100 مليون مواطن".

وتابع وكيل مجلس الشيوخ:القانون  يغطي كافة الأمراض، والقانون أيضا نظم مراحل التنفيذ على أن تكون 6 مراحل للتنفيذ مات بين 10 لـ15 سنة، وكنا مام التنفيذ الأول لهذه المرحلة في مدينة بورسعيد، مضيفا:"ولكن السؤال الذي يطرح  نفسه.. هل نحن أمام قصور تشريعي وما هي هذه القصور لكي نكون أمام هذا العمل المشروع الضخم الذي يتعلق بصحة وسلامة وبنيان المواطن المصري".

رئيس الشيوح يحيل اقتراح النائبة هبة شاروبيم بشأن تفعيل مادة حقوق الإنسان في التعليم الجامعي للحكومة لاتخاذ ما يلزم

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تحديات منظومة التأمين الصحي

الشيوخ يناقش التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل 

وقال النائب محمد صلاح البدري، في طلبه الذي يرصده تحيا مصر، أن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي كانت بمثابة حلم يراود العاملين بالقطاع الصحي والسياسية الصحية، وكان قد بدأ تنفيذ المشرةع منذ عدة سنوات بهدف تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024بدأ في التنفيذ في محافظات المرحلة الثانية والتي تتميز بكثافة سكانية أكبر، وبالتالي سيواجه بلا شك العديد من التحديات الجديدة والتي تتطلب إجراءات مختلفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي  وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي  وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التميون عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.