كيف يسهم قانون "قادرون باختلاف" في دعم ذوي الهمم؟

يعتبر قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدق عليه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020،  آخر ما تم  فى سلسلة الاهتمامات التي توليها الدولة والقيادة السيساسية لدعم القادرون باختلاف ودمجهم فى المجتمع.

وشهدت فئة ذوي الهمم فى المجتمع المصري ، خلال اخر 7 سنوات، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا ودعما كبيرا على مختلف الأصعدة، باعتبارهم شركاء فى الوطن ولهم حقوق فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لعل أبرزها كان جعل العام 2021 عاما لذوي الهمم.

 قانون "قادرون باختلاف"

ويهدف قانون إنشاء صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى ضمان حقوقهم بشكل تشريعي ثابت دون مساس به على مر السنين، إضافة إلى أنه  يساهم فى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، إضافة إلى المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، و تمويل برامج تأهيلية لهم تساعدهم فى التكيف والاندماج فى المجتمع.

اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 

وتضمنت المادة 11 من القانون تعديلات اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يستعرضها موقع  تحيا مصر في السطور التالية: 

1- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.

2-المساهمة فى تمويل وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

3-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الاشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

4- تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

5- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعرف على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون الجديد

تكافؤ الفرص الأبرز.. تعرف على التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة حسب القانون

6- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم.

8-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

9- تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.