البرلمان الأردني يقر أول قانون للعفو العام منذ 5 سنوات

وافق البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، ليكون أول قانون للعفو العام يصدر بالأردن منذ 5 سنوات. وجاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، برئاسة أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

البرلمان الأردني يقر أول قانون للعفو العام منذ 5 سنوات

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، وجه في الـ20 من شهر مارس 2024، الحُكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.

وطالب النواب أن يكون العفو العام شاملًا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعًا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي. كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمُصالحة، قائلين إنه لطالما أن هُناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.

وأشاروا إلى أن هُناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبًا لإضافة جرائم إلى "العفو العام"، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مُقترنة بالمُصالحة.

وأكد النواب ضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المُرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، مُطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المُخدرات بالعفو، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المُتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.

شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام

ودعا النواب إلى ضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.

ورفض مجلس النواب، مُقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مُصالحة بين الطرفين، بالعفو العام.

من ناحية أخرى، قال وزير العدل أحمد الزيادات،  إن الحُكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحًا أنه "لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية".

بمشاركة مصر.. الأردن تعلن تنفيذ 8 عمليات إنزال جوي للمساعدات في غزة

ملك الأردن: الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأُمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.

وحظي مشروع قانون العفو العام بتصويت الغالبية العظمى من النواب.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن عدد كبير من السجناء، وإلغاء مئات الآلاف من مخالفات السير بعد إقرار القانون.

آخر قانون عفو عام صدر عام 2019، بينما يعتبر هذا العفو الرابع من نوعه منذ أن تولى الملك عبد الله الحكم في 1999.