البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقار بالإسماعيلية أيلة للسقوط

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أزمة إخلاء عدد 30 عقار من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية.

البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقار بالإسماعيلية أيلة للسقوط

وأوضحت عضو مجلس النواب، في طلبها الذي رصده موقع تحيا مصر، أنه ورد شكاوى وإستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد مُلاك ما يقرب من 30 عقار بمنطقة الإعلام 2 طريق الكاكولا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرة إلي أنهم تفاجيء مُلاك الوحدات السكنية بتلك العقارات وعددهم 600 وحدة بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها أيلة للسقوط وعلى وشك السقوط. 

البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقار بالإسماعيلية أيلة للسقوط

وأضافت سلامه في طلبها المقدم، أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الأيلة للسقوط وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار أكثر من 600 أسرة كاملة.

النائبة أمل سلامة :«رسائل الرئيس باحتفالات عيد الميلاد حائط صد في مواجهة المؤامرات التي تستهدف استقرار الوطن»

أمل سلامة لـ تحيا مصر: مصر شهدت عرس ديمقراطي لاختيار القائد الزعيم.. وتطالب السيسي باستكمال الانجازات وخطط التنمية

البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقار بالإسماعيلية أيلة للسقوط

وطالبت النائبة أمل سلامة، التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية او شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقاءها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.