متى ستنخفض اسعار السلع بعد قرارات البنك المركزي؟.. خبير اقتصادي يوضح
ADVERTISEMENT
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره عن الحالة التي سوف تنخفض فيها اسعار السلع بعد تحريك سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي اليوم ووصول سعر صرف الدولار إلى نحو 50 جنيه.
مصطفى بدره: الدولة فر مرحلة اصلاح اقتصادي
اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج على مسئوليتي من تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان مصر تنتهج مرحله الاصلاح الاقتصادي ونرى ان هناك مراحل مدققه بدايه من زياده الدعم وزياده الاموال لشرائح العاملين في الدوله وزياده الاجور وهو جانب لحمايه المجتمع من التضخم وارتفاع الاسعار والجانب الثاني هو سعي الدوله الى تقنين عمليه السوق السوداء الذي توحش بدرجه كبيره للغايه فكان واجب على السياسه النقديه او البنك المركزي اتخاذ عدد من الاجراءات قام بها اليوم صباحا من خلال عمل امرين في غايه الاهميه الرفع سعر الفائده 600 نقطه بمعنى 6% وهو ما يعني ان هناك سيوله في الدوله المصريه كبيره مؤديه الى زياده التضخم لذلك لابد من محاربه هذا التضخم بعدد من الاليات والاعتبارات اولها رفع سعر الفائده الا 27 وهو ما يحد من عمليه الطلب فيبدا التضخم في التراجع جزئيا والامر الثاني هو اصدار شهادات مثل التي صدرت اليوم بنسبه 30%.
مصطفى بدره يكشف انعكاس قرار البنك المركزي على اسعار الفائدة
وشدد مصطفى بدره، على انه لا يصح ان يتحكم السوق السوداء في الدوله من خلال تحكم عدد من الاشخاص في السوق السليم وهو ما ادى الى تبعات خطيره مؤكدا على انه لا احد يعلم من يدير هذه السوق السوداء والعقود الاجله والمنصات مشيرا الى انه عند تحريك سعر الصرف يحدث يهرع الجميع من اجل اخراج سلعه من الموانئ مشيرا الى انه في عندما تم الافراج عن البضائع بدات الناس في التنازل عن الدولار، كما ان الامر الهامه الثاني هو رفع سعر الدولار اعلى من سعر السوق السوداء ما ادى الى اقبال الناس عليه ما يمثل ضربه للسوق الموازية.
مصطفى بدره: اسعار السلع سوف تنخفض قريبا
واوضح مصطفى بدره، انه في حل ترك اليات السوق محرره بالكامل سوف نجد اسعار السلع اغلى من ذلك ولكن اليه السوق اليوم بعد قرار مثل الذي اتخذه البنك المركزي يحدث ارتباك في التسعير لسعر العمله العادلة، مشيرا الى ان البنك اليوم يتنافس على اسعار السلع فيما ان الناس يتنفسون على سعر في العرض وتلك الاليه هي التي تحدد قيمه الجنيه امام العملات الاخرى مشيرا الى ان الحكومه عندما تفرجها ان كل السلعه الموجوده في الموانئ فان ذلك يعني انها سوف تدخل الى السوق لانه في حال لا زلت جرم مخزن للسلع او محتكر فان امواله سوف تصبح مجمده لذلك يجب ان يحرك نفسه لان البضائع الجديده سوف تدخل عليها السوق وسوف تبتدي حركه زائده عليه وهو ما يعمل على تخفيض اسعار السلع.