مجدي مرشد: قرارات البنك المركزي تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب  رئيس حزب المؤتمر، إن قرارات البنك المركزى المصرى اليومن سماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق بالإضافة إلى زياده أسعار الفائده زيادة كبيره جدا بنحو %6 وايضاً رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600، هى قرارات اقتصادية بنكية تهدف إلى القضاء على السوق السوداء فى العمل وفى نفس الوقت حماية وتوفير متطلبات التنمية المستدامة والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وايضاً الحد من التضخم ومواجهته وانخفاض معدلاته شهريا وايضاً محاولة استقرار الأسعار.

مجدي مرشد: قرارات البنك المركزي تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص 

وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم رصدها موقع تحيا مصر، أن القرارات تسهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط وكلها قرارات بنكيه ماليه  صاىئبه لإصلاح المسار الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، مضيفًا: لكنها تستدعى ايضا وجود حزمة قريبة من القرارات التنفيذيه والتسهيلات الإجرائية لحث المستثمر المصرى والأجنبي للتوجه باستثماره سريعا لمصر بحاجة إلى توجيه الاستثمار وتشجيعه سريعا للتوجه إلى الاستثمار فى مجال السياحه بأنواعها المختلفه والمتعددة فى مصر والاستثمار الزراعى والصناعى الزراعى وايضاً الصناعى لزياده الإنتاج والصادرات ايضا لضخ العمله الصعبه وتوفيرها.

قرارات البنك المركزي

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القرارات هى جملة قرارات بنكيه تحتاج مواكبه بقرارات تنفيذيه لتشجيع الاستثمار وتسهيله سريعا والقادم افضل باذن الله.

النائب أحمد عبد الجواد: قرار البنك المركزي ضروري لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم

النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزى يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدي

فى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تحرير سعر الصرف 

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.