النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزى يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدى خلال الشهور الماضية.

النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزى يساهم في كبح التضخم واستقرار السوق النقدي

وقال "محسب"، في تصريحات صحفية رصدها موقع تحيا مصر،  إن القرار من شأنه السيطرة على التضخم، الأمر الذي من شأنه تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي حرص على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية

النائب أيمن محسب: الرئيس بعث برسالة طمأنة للمصريين..ويؤكد: مشروع رأس الحكمة يعكس دعم الإمارات للاقتصاد المصري

النائب أيمن محسب: قرار البنك المركزى يساهم في القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي

وتوقع النائب أيمن محسب، أن يؤدى القرار إلى  القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع بتوحيد سعر الصرف، مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصاديـ واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وهو ما أدي  إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، وهو ما يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.