مصطفى بكري يكشف عن موعد إدخال الدفعة الثانية من الأموال الخاصة برأس الحكمة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، موعد إدخال 5 مليارات أخرى إلى الخزينة المصرية ضمن صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير العمل:"رأس الحكمة " بوابة جديدة لتوفير فرص العمل ..ولدينا عمالة ماهرة لإنجاح "المشاريع الوطنية"

خالد أبو بكر: «هبة استثمارية»على مصر بعد صفقة رأس الحكمة.. ومصدري المستثمرين وليس الحكومة

الإعلامي مصطفى بكري يكشف تفاصيل إدخال 5 مليارات إلى الخزينة المصري

وعلق الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه حلقة رصدها موقع تحيا مصر، من برنامجه حقائق واسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن على حجم الأموال التي دخلت مصر ضمن اموال صفقه رأس الحكمة التي تم توقيعها مع بين مصر ودولة الامارات العربية المتحده بقيمة 35 مليار دولار، مشيرا الى انه تم ادخال نحو خمس مليارات دولار وهو ما ذكره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيانه اليوم وهي الدفعه الاولى من الاموال التي من المنتظر ان تدخل مصر خلال شهرين قادمين.

الإعلامي مصطفى بكري: من المقرر إدخال 5 مليارات غدا

واضاف الإعلامي مصطفى بكري، ان رئيس الوزراء تحدث عن انه من المقرر دخول 5 مليارات اخرى غدا الى الخزانه العامه بالاضافه الى 5 مليارات دولار سوف يتم تحويلهم من الوديعه للدولاريه الى الجنيه المصري ليصبح في الخزانه المصريه نحو 15 مليار دولار من بين 35 مليار دولار ليتبقى 20 مليار اخرى سوف تدخل الى الخزانه المصريه خلال اسابيع قليلة.

الإعلامي مصطفى بكري: هنواصل الاستثمار ونعتبر الأموال مجتش

و لفت الإعلامي مصطفى بكري، الى ان رئيس الوزراء كشف عن انه سوف يتم تشكيل لجنه وزاريه برئاسه رئيس مجلس الوزراء تقوم بالاشراف على مشروع راس الحكمه التي سوف تحصل مصر منه 35% على الاقل من الارباح السنويه فيما اشار الى ان مشروع راس الحكمه وشرك الاستثماريه تمثل العديد من الشركات والهيئات وفي نفس الوقت مثلها مثل المشروعات التي تم تنفيذها بين الحكومه وبين القطاع الخاص بنظام الشراكه كما شدد على انه لا يوجد اي بند في العقد يمس السياده المصريه وكل البنوك تخضع على القوانين المصريه كما شدد لنا ان بنود العقد لا يمكن ان تفسر بما يخالف القانون المصري وان مشروع راس الحكمه هو بدايه لاصلاح الاوضاع الاقتصاديه ليؤكد على ثلاثه اشياء من بينها ان الحكومه سوف تواصل الاجراءات التي اعلنتها في ترشيد الاستثماري بما يتعلق بالبنيه واشياء اخرى تعزيز الحوكمه وما الحل قطاع الخاص فرصا واسعه في مختلف القطاعات الرئيسيه مؤكدا على ان لابد ان القطعه الخاصه تصعد الى نسبه 65% كما تم الحديث عن تخارج بعض القيادات السياديه من بعض المشروعات بعدما نفذت ادوار مهمه في الكثير من المشروعات ولكن هناك لا تعني كثيرا ما يستطيع ان يقوم بها قطاع الخاص