خطة النواب تناقش اليوم الحساب الختامي لموازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للسنة المالية 2022/2023.

خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها 

كما يشهد الإجتماع مناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2022/2023.

وتناقش اللجنة أيضًا الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2022/2023.

واستعراض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/2023 وردود وزارة المالية على هذه الملاحظات.

خطة النواب توافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد

وقد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة.

خطة النواب توافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد

حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1)  وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74)  النصوص الآتية:

رئيس خطة النواب: من المتوقع توحيد سعر صرف الدولار في السوق المصري

خالد إمام باجتماع خطة النواب: سحب 7 مليار جنيه من أرصدة المودعين من مارس 2022 حتى يناير الماضي

- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام  موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق  الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال  ست  سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له  للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة."