رئيس خطة النواب: من المتوقع توحيد سعر صرف الدولار في السوق المصري

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، عن موعد التوازن في سعر الدولار على خلفية توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

بتوجيهات الرئيس السيسي..برلمانيون: الصفقة الاستثمارية الكبرى خطوة مهمة للقضاء على الأزمة الاقتصادية وتوفير سيولة من الدولار

«أزمة الدولار هتبقى تاريخ».. السيسي يفي بوعده بعد أقل من سنة.. و«رأس الحكمة» المخرج

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكشف موعد التوازن الدولاري

توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي ، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الاعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم ، ان يكون السعر التوازني للدولار مقابل الجنيه المصري خلال سته اشهر القادمه متوازن في ظل الاتاحه الموجودة من مشروع رأس الحكمة الذي جرى توقيعه مع دولة الإمارات، بالاضافه الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لذلك من المتوقع أن يكون سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء نحو 45 جنيه، تمنيا ان يتم توحيد سعر الصرف في السوق السوداء مثلما هو عليه في المصارف الرسمية.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: سوف نشهد تباطؤ في معدلات الغلاء

واشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الى اعلان رئيس الوزراء بقرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزياده الفجوه التمويليه والتي سوف يكون صندوق النقد الدولي بناء على مصالح مصر تمويل اضافي، بالاضافه الى الثلاث مليارات الخاصه بالاتفاق وهي التمويل الاولي، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي شركاء التنمية مع مصر وسوف يكون هناك مزيد دولاري، كما ان مؤسسه التمويل الدوليه والتي تعتبر الذراع التمويلي للبنك الدولي الذي مول القطاع الخاص وهو ما يعني ان التمويل الخاص الذي يأتي من مؤسسة التمويل الدوليه للقطاع الخاص عباره عن تشجيع للقطاع الخاص وسوف تشهد معدلات التضخم تباطؤ في معدلات الغلاء بعد ما وصل الى 40% وقد ارتبط خلال الشهور الماضية، متوقعا ان يعود التضخم الى 5% او 6% في بدايه النصف الاول من عام 2025 بشرا الى ان نسبه التضخم حاليا وصلت الى 35% اي تراجعت عن فطره يناير التي وصلت فيها 40%

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحوارالوطني سوف يزيد من عائد الشركات المملوكة للدولة

وقد وضع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصورا لمخرجات الحوار الوطني الذي من المقرر ان ينطلق امس بعدما دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بانها سوف تساهم في مزيد من الدعم للقطاع الخاص ومزيد تخفيف من الأعباء الضريبية من ضمن المقترحات من بعد الاقتصاديين والأحزاب الأخرى، وقد يكون هناك مزيد من تعظيم العائد او الفوائد الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة مثل الهيئة الاقتصادية وقطاع الاعمال العامة حيث ان هناك تطورات اقتصادية و مستجدات اقتصادية.