النائب علاء عابد بمناقشات قانون حماية المستهلك:نحن بحالة حرب اقتصادية..وصفقة رأس الحكمة أمل كبير للمصريين..فيديو

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية الشهر الماضي أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين وأن المخزون الاستراتيجي لجميع السلع يكفي لأشهر قادمه.

النائب علاء عابد: الدولة تسير بخطى ثابتة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين 

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة للنواب، لمناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، أن إقرار رئيس الوزراء بتوافر السلع الاستراتيجية لمدة تقارب 6 شهور، يدل على أن المشكلة تكمن في وزارة التموين أو جهاز حمايه المستهلك ورقابه وزاره التموين .

وأشار رئيس لجنة النقل بالنواب، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، إلى أن الدولة لم تشهد وجود عجز في السلع الأساسية من الزيت والأرز والدقيق وغيرها من السلع الاستراتيجية على مر العصور والأزمات التي مرت بها الدولة من ثورة 1952 ، و 1967 و حرب 1973، و ثورة 30 يونيو وذلك بسبب جشع التجار اللذين يعملون علي حبس السلع وتخزينها لزياده اسعارها

علاء عابد: تعديل قانون حماية المستهلك يستوجب إلغاء تراخيص المتلاعبين في الأسعار

وأكد النائب علاء عابد، أن تعديل قانون حماية المستهلك يستوجب إلغاء تراخيص المتلاعبين في الأسعار .

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء تراخيص المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الدولة تمر بحرب اقتصادية، ويجب تكاتف جميع فئات المجتمع للخروج منها، قائلا:" صفقة رأس الحكمة شهدت ترحيب كبير وساهمت في تخفيف الأعباء وتقليل الأسعار نسبيا".

رئيس محلية النواب بمناقشات حماية المستهلك:«تطبيق التشريعات أهم من صدورها»

«نائب التنسيقية»: تعديل قانون حماية المستهلك للضرب بيد من حديد علي جشع التجار والمحتكرين وأثرياء الأزمات والحروب سارقي قوت الشعب

مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

هذا ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018  ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.