مصادر لـ تحيا مصر: اجتماعات مغلقة بإسكان النواب لمناقشة ملف الإيجار القديم بداية من الغد

كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، سوف تفتح ملف الإيجار القديم بداية من غدا الأحد.

اجتماعات مغلقة بإسكان النواب لمناقشة ملف الإيجار القديم

وأشار المصدر، أن لجنة الإسكان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، سوف تعقد اجتماعات على مدار يومين، وتجري مناقشات مغلقة حول ملف الإيجار القديم، حيث أكد المصدر أنه لن يحضر الصحفيون تلك المناقشات.

ولفت المصدر إلى أن المناقشات سوف تشهد استعراض كامل لملف الإيجار القديم، وجمع كل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالملف، فضلا عما يتعلق بالملف من قوانين وتشريعات أصدرت وأحكام صادرة عن المحكمة الدستورية وغيرها من الجهات القضائية في هذا الملف.

طرح ملف الإيجار القديم للحوار المجتمعي بعد مناقشات برلمانية

وتستتهدف لجنة الإسكان من خلال تلك المناقشات التي تدور حول ملف الإيجار القديم، وضع قاعدة أساسية ينطلق من خلالها حوار مجتمعي يشارك فيه جميع الأطراف ذات الصلة بملف الإيجار القديم.

وأوضح المصدر، أن اجتماعات لجنة الإسكان الخاصة بملف الإيجار القديم، سوف تستمر على مدار يومين، وفي نهاية كل اجتماع سوف تصدر اللجنة بيانًا صحفيًا.

زيادة جديدة تنتظر الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر فيه أن تتم زيادة القمية الإيجارية للوحدات التابعة لـ قانون الإيجار القديم فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

وكان قد تضمن القانون الذي صدر في مارس 2022 بعد موافقة مجلس النواب، أن يتم تطبيق زيادة القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين 15% على مدار 5 سنوات.

رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد

نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية يطالب بضرورة البدء فى مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

ووفقًا لنص القانون فإنه يتم إنهاء العقد بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في عام 2027.

وكانت قد طبقت زيادة الإيجار القديم بقيمة 5 أمثال القيمة السارية عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون وبدء العمل به، وبعدها وفي شهر مارس من كل عام بالتحديد، يتم زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.

يشار إلى أنه بعد صدور هذا القانون، كانت قد شكلت لجة برلمانية حكومية، لمناقشة إصدار قانون افيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، إلى أن أعمال تلك اللجنة جمدت ولم تستأنف حتى الآن.