رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد

رفع الإيجار القديم 15% وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، إعمالًا لأحكام نص القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

تنفيذا لتكليفات الرئيس.. الحكومة تعتمد طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»

المهندس إسماعيل نصر الدين بندوة تحيا مصر: السيسي هو أنسب من يقود مصر في المرحلة القادمة.. ومنافسو الرئيس لو فكروا برؤية مختلفة هينتخبوه.. ومشكلة الايجار القديم خسرت الدولة مليارات الجنيهات

رفع الإيجار القديم 15%

وينص القانون على زيادة الإيجار القديم 15%، وهي الزيادة الثالثة التي تطبق على الإيجارات القديمة التي نص عليها القانون وحدد لها الزيادة، حيث إنه ليست جميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم سوف تزداد بنسبة 15%، بل هي مجوعة من الفئات فقط هي التي ينطبق عليها قرار زيادة الإيجار القديم، والتي يستعرضها موقع تحيا مصر في التقرير التالي.

يزداد الإيجار القديم بقيمة 15% وذلك للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث نص القانون على أنه ترفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين سنويًا وبصفة دورية 15%.

ويجب على المستأجرين أن يقوموا بسداد القيمة الإيجارية بالزيادة الجديدة التي تصل قيمتها لنحو 15% مضافة إلى القيمة السارية قبل تاريخ تلك الزيادة، والتي حدد القانون.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

أما فيما يتعلق بموعد تطبيق زيادة الإيجار القديم والمقدرة بنسبة 15%، فإنه من المقرر أن يكون ذلك في شهر مارس المقبل، وذلك إعمالا لنص القانون الذي صدر وبدأ العمل به في شهر مارس 2022، ونص على أن الزيادة دورية منذ بدء العمل بالقانون.

وبما أن العمل بالقانون بدأ في شهر مارس 2022، فهذا يعني، أنه في شهر مارس من كل عام سوف تطبق الزيادة المقدرة على الإيجار القديم بواقع 15%، وذلك حتى عام 2027، حيث يكون قد مر 5 سنوات كاملة على تطبيق القانون، وبالتالي تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وترد الوحدة إلى المالك مرة أخرى.

الحالات التي يطبق عليها  زيادة الإيجار القديم

وفيما يلي، ننشر الحالات التي يطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهي الحالات التي تندرج تحت مسمى الأشخاص الاعتباريين، وهم الأشخاص المؤجر لهم وحدات لغرض غير السكنى، ويتضمنوا الحكومة والشركات والأحزاب والجمعيات، فيما لن تطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة. كما لن يطبق على الحالات التى حصلت على على حكم قضائى بات بإخلاء الأشخاص الإعتبارية. كما أنه لا يسري بأثر رجعي ولا يمنع من اللجوء للقضاء.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال امتناع المستأجر عن سداد زيادة الإيجار القديم، يتم الإخلاء الجبري للوحدة المؤجرة قبل مرور الفترة الانتقالية لفسخ عقد الإيجار.