الحوار الوطني يثمن مشاركة الحكومة في الجلسات.. وبرلمانيون: خطوة تحقق التكامل والإثراء للمخرجات
ADVERTISEMENT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليفه جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
ووجه مجلس الأمناء، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم و المستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.
برلمانيون: مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي يعد نقطة مهمة للغاية
نواب البرلمان، أكدوا أن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي يعد نقطة مهمة للغاية لأنها أحد الأطراف المعنية والمسئولة عن تنفيذ توصيات الحوار وهو ما يتطلب عرض رؤيتها وما واجهته من معوقات علي أرض الواقع، مما يساهم في جعل مخرجات الحوار الوطني تتسم بالواقعية.
النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أكد أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني، وتنظيم حوار اقتصادي عميق من أجل التوافق حول للأزمة الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مجلس الأمناء حريص على أن تكون الجلسات علنية متخصصة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وكذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.
وأضاف "عمار"، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمت بتطبيق مخرجات المرحلة الأولية من الحوار بالتنسيق مع الحكومة والمجالس التشريعية لتحويل التوصيات لإجراءات وتشريعات، بجانب التركيز على المحور الاقتصادي الذي يعد الشغل الشاغل للمصريين الآن وأصبح أمرا ضروريا في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا نتيجة هذه التداعيات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، الحكومة في كل الجلسات المقبلة، يعمل على تفعيل مشاركتها للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، خاصة التوصيات في الملف الاقتصادي وهو ملف دقيق ويتطلب وجود متخصصين لإيجاد حلول واقعية سريعة المفعول.
وأوضح "عمار"، أهمية الحوار الاقتصادي، الذي استجاب له الحوار الوطني بعد دعوة الرئيس السيسي له ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، حيث يمثل خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني لحل الأزمة الراهنة.
النائب هاني العسال: توجيه رئيس الوزراء للحكومة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطنى يحقق التكامل والإثراء للمخرجات
وأكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً للاهتمام بمخرجات المرحلة الأولى، والتوجيه بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، لافتا إلى أن ذلك يحقق غايات الحوار الوطني في التعاطي مع التحديات والتوصل لأفضل صيغة مناسبة للبدائل وطريق التوافق على القضايا الوطنية، والتي تعكس رغبة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانفتاح على على كل الآراء والتوجهات لما يحقق المصلحة الوطنية.
وأشار "العسال"، إلى أن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، بل هو بوابة لكى يصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون ويقترحون به من بدائل، ومن ثم فإن تواجد الوزراء والتفاعل مع جلسات الحوار الوطني سيحقق التكامل المطلوب وإثراء المخرجات بما سيحدث من نقاش حول المشكلات الراهنة والمعلومات المحيطة، مشددا أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، كانت خطوة مهمة في طريق توسيع دائرة الشراكة في صنع القرار وامتداد للإرادة الجادة في إطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك.
برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني يضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني يضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح وافساح المجال لتبادل الرؤى فيما يدعم الاقتصاد الوطني، كونه إطارًا جاد لبناء التوافق على طرح الأفكار واستغلال ما تمتلكه مصر من قامات وخبرات في إتاحة بدائل متعددة تخدم الوطن وسط تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وذلك بما يدعم قضية التنمية باعتبارها القضية الأكثر إلحاحًا ويسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية.
وأكد "العسال"، أن الحوار الوطني منصة فكرية تحظى بدعوة ورعاية القيادة السياسية التي دعت إليه من منطلق وطني، وانطلاقا من إيمانها بأن الوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، لدعم مسيرة البناء والإصلاح، داعيا الأحزاب لاستغلال تلك الفرصة في استعراض رؤيتها وبرامجها لتعزيز مكانتها على الساحة السياسية، فالمجال الآن مفتوح للمشاركة وإبداء الرأي، مبديا ثقته في التوصل لاستراتيجية متزنة تخدم تطلعات أصحاب الأعمال وفي نفس الوقت تراعي حقوق العمال وبرامج العدالة الاجتماعية خاصة وأن تنوع أطرافه من الأحزاب والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، ستثري مخرجات الجلسات.