هل تصدر العملة الرقمية الجديدة بعد جلسات الحوار الوطني؟..تفاصيل جديدة تكشفها الحكومة

بعد أن ربطت ذلك بجسلات الحوار الوطني المقرر انطلاقه الأسبوع المقبله في جولته الثانية، كشفت الحكومة عن تفاصيل جديدة حول العملة الرقمية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، وموعد إصدارها، والتي تأتي في إطار العديد من الأسباب والتي من بينها  الرغبة في التحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية، ضمن خطط الحكومة لمواجهة السوق الموازية، إضافة إلى دورها في تعزيز الشمول المالي للدولة المصرية.

ومنذ الإعلان عن تفاصيل إصدار العملة الرقمية الجديدة، تدور التساؤلات حول موعد إصدار تلك العملة، وكيف يمكن أن تسهم في مواجهة السوق السوداء، والذي صعد فيه سعر الدولار لمستويات مضاعفة لسعره في السوق الرسمية؟، وهي احد الملفات التي تأتي على طاولة الحوار الوطني، ويكشف تفاصيلها موقع تحيا مصر في التقرير التالي.

هل تصدر العملة الرقمية الجديدة بعد جلسات الحوار الوطني؟

بعض من تلك التساؤلات كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي أشارت في تصريحات على لسان متحدثها، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن إنه تجري حاليا مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي "CBDC" والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

جنيه إلكتروني.. خبير مصرفي يكشف موعد طرح العملة الرقمية

الجنيه الإلكتروني بديل الورقي.. كل ما تريد معرفته وموعد طرحه رسميا وكيفية التعامل به

وحول موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، أكد محمد الحمصاني، أن ذلك سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.

موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني، سوف تنطلق جلساته الأسبوع المقبل، حيث كان قد أعلن الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنين عن أن الجلسات سوف تعقد كجلسات متخصصة لتناقش وتتناول بشكل أعمق الموضوعات الاقتصادية، والتصورات والرؤى المطروحة، من أجل الخروج بتوصيات لمجابهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويناقش الحوار الوطني العديد من الأزمات الاقتصادية والتي على رأسها العملة الصعبة، حيث يعاني البنك المركزي من انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسط تراجع قيمة الجنيه ونشاط للسواق الموازية، وهو ما تحتاجه مع صدور العديد من القرارات لمجابهعة تلك الأزمة، التي تسببل في اضطرابات اقتصادية كبيرة، وانعكست على الحالة التضخيمة في الأسواق.

ما أهمية إصدار عملة رقمية جديدة؟

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كشف في تقرير له، عن أن الجنيه الرقمي، سيكون له دور في تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان "مقتطفات تنموية"، فإن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية.