عقوبة الاتجار في المخدرات.. احذر الترامادول والهيروين

عقوبة الاتجار في المخدرات والتي حدد لها القانون عقوبات رادعة سواء في حيازة أو تعاطي أو الاتجار بالمواد المخدرة المختلفة، حيث حدد القانون عقوبة تعاطي وحيازة الترامادول والهيروين والتي قد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، ويستعرض موقع تحيا مصر عقوبة الاتجار في المخدرات.

الداخلية تكشف تفاصيل النصب على سيدة وابنتها بالدجل

خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مالك مقهى على يد نجار

مشطور نصفين.. القصة الكاملة لواقعة طالب الدقهلية ضحية مدرس الفيزياء| صور

اخبار وزارة الداخلية اليوم.. استمرار ملاحقة العناصر والانشطة الإجرامية

عقوبة الاتجار في المخدرات

وتتضمن عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لنصوص مواد القانون بأن يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن من ثلاث سنوات وتصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام، وغرامة مالية من 100 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، في حالات تصدير أو استيراد المواد المخدرة أو أي شيء يتعلق بها من محاصيل زراعية، وتصل العقوبة للمؤبد والإعدام إذا كانت هناك ظروف مشددة لذلك.

عقوبة تعاطي الترامادول والهيروين

وضمن عقوبة الاتجار في المخدرات تأتي عقوبة تعاطي الترامادول والهيروين وفقا لنصوص مواد القانون بأن يعاقب بالحبس عاما ودفع غرامة مالية ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه كل من تم ضبطه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المخدرات، وتصل العقوبة إلى عامين في حالات ما إذا كان التعاطي هيروين أو ترامادول.

عقوبة حيازة الترامادول

ونصت مواد القانون على عقوبة حيازة الترامادول، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز جوهرا مخدرا بقصد التعاطى وتشمل المواد كلا من الترامادول، وتخفف العقوبة للحبس عاما إذا كانت كمية المخدر قليلة أو إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه مرتين.

متى تخفف العقوبة في المواد المخدرة

وتخفف عقوبة الاتجار في المخدرات، لتكون الحبس عاما وبأقصى مدة 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

أما عن عقوبة الاتجار في المخدرات وتعاطي الموظف للمخدرات، فقد اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.