ممثل الحكومة يرد على نائب المنيا بشأن عدم تعاون المسؤولين«والله بيجى يتوضى ويصلى ونوافق له على الطلبات»

عقب سكرتير عام محافظة المنيا اللواء ياسر عبد العظيم،على حديث النائب على بدوى بمناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن عدم تعاون المحافظة معه خلال الفترة الأخيرة وذلك بتأكيده على أن النائب يأتى لمقر المحافظة "ويتوضأ ويُصلى  ويقودم الطلبات ويتم الموافقة عليه بكل صور التعاون والتنسيق".

السجيني: ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية أولوية قصوى

غرامة 3 مليون جنيه وإغلاق المحل.. عقوبات رادعة للتجار حال تخرين السلع

سكرتير محافظ المنيا: قرارات الإزالة تحتاج لتأمين

جاء هذا ردا على شكوى النائب على بدوى على عدم قدرته على مقابلة المسؤولين بديوان محافظة المنيا فى الوقت الذى  تطرق اللواء ياسر عبد العظيم، لملف قرارات الإزالة مؤكدا على أنه لديه صور قرارات الازالة  بداية من ٢٠١٤، وبالتعاون مع الداخلية يتم التعامل مع كل القرارات الصادرة وخاصة أن أعمال الإزالة تحتاج لتأمين مشيرا إلى أن  محافظة المنيا فى تقييم المحافظات لديها المرتبة الرابعه فى تنفيذ قرارات الإزالة على تعديات الأراضى الزراعية قائلا:" المحافظة غير مقصره فى تنفيذ قرارات الازالة".

السجيني: قرارات الإزالة يجب تنفيذها فورا

 وتتابع اللجنة  بحسب رصد موقع تحيا مصر  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.

  كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي المنظومة تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

عمرو درويش: مشكلات الأحوزة العمرانية وتراخيص المباني واشتراطات البناء هى مشكلات مرتبط ببعضها

فيما قال عمرو درويش أمين سر محلية النواب، أن “جميع من يجلس لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول،  ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل، وتساءل: هل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة!؟ ”.

وتابع خلال اجتماع محلية النواب اليوم:" مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هى مشكلات مرتبط ببعضها البعض، ومسؤليتها تقع تحت نطاق ٣ وزارات،  لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسؤول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الاراضى الزراعية ، ونرى تحركات الحكومة يختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية فى هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الاحوزه العمرانية".

وأكد أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مؤكدا وجود تجاوزت فى البناء فى المدن الحديدة، مشددا على أن الحل فى يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات الجنائية تطبق دون جدية، رغم انها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التى وضعتها بنفسها.

وطالب درويش بأن تضع الحكومة المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن حجم المخالفات خلال الـ ٤ سنوات الماضية غير مسبوق، متساءلا: إلى متى سوف نتعامل بنظام الجزر المنعزله؟.