غرامة 3 مليون جنيه وإغلاق المحل.. عقوبات رادعة للتجار حال تخرين السلع

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ولكن في نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، وذلك من خلال استخدام سياسات لحجب لبعض السلع وزيادة أسعار غير مسبوقة لبعض السلع بشكل غير منطقي.

سياسات حجب السلع تعتبر من السلوكيات المخالفة للقانون، وتهدد المجتمع، وتتطلب مواجهتها بكل حسم وقوة، لذلك وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

اخبار وزارة الداخلية اليوم.. توجيه ضربات أمنية ناجحة وتوفير السلع المخفضة

«تغليظ عقوبة احتكار السلع وعقوبة إهانة الموظف العام وإزعاج السلطات».. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانوني حماية المستهلك والعقوبات.. ابراهيم السجيني: الفاتورة ستتضمن أول مارس اسم المنتج وسعره| صور

إغلاق المحل ومصادرة البضاعة.. عقوبة حجب السلع بعد موافقة تشريعية النواب

وتتضمن التعديلات التي يرصدها تحيا مصر، تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

نواب تشريعية البرلمان يطالبون بكتابة الأسعار على السلع لضبط الأسواق | صور

تخفيضات 40%.. الداخلية تطلق مرحلة جديدة لـ كلنا واحد لتوفير السلع والمنتجات

عقوبة تخزين السلع بعد موافقة تشريعية النواب

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.