الحوار الوطني يُثمن لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية..وأعضاء الحوار يؤكدون: مرافعة مصر ستوثق جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة
ADVERTISEMENT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية، وذلك لتقديم مذكرة جامعة لكافة الممارسات والانتهاكات الوحشية التي مارسها جيش الاحتلال الأغسرائيلي على أشقائنا في قطاع غزة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية
وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بموقف الدولة المصرية الداعم والراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ورفح إلى سيناء وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية برفض هذا المخطط الصهيوني والتصدي له بشتى الطرق.
النائب أحمد عاشور: مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تعري وتفضح جرائم الاحتلال أمام العالم
وفي هذا الإطار، أشاد النائب أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، عضو مجلس النواب، بتقديم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، و مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد النائب أحمد عاشور، أهمية التصعيد المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية ومرافعتها أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، حيث ستكون تلك المذكرة وما يحيوها من مضمون دليلًا دامغًا تستند إليه المحكمة الدولية في إدانة الكيان الاستيطاني، وإصدار قرارات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال عاشور، إن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية، سوف تعري الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وتكشف حجم الانتهاكات والجرم الذي تمارسه إسرائيل، خروجًا على القوانين والشرعية والقرارات الدولية، والتي لا تعير لهم إسرائيل أي اهتمام، فهي ماضية في مخططاتها التي تستهدف طمس حقوق الأشقاء عبر تهجيرهم أو إبادتهم إبادة جماعية.
النائب أحمد عاشور: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشرعية الدولية
وذكر عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الشرعية الدولية، والتي اتخذا أشكالًا عديدة على مدار 75 عامًا، من خلال بناء الاستيطانات الجديدة والتوسع في المتوسطنات القائمة، بهدف القضاء على معالم الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الكروت التي ستستخدمها من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي الاستيطاني وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد النائب أحمد عاشور، على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي ويساند ويدعم قرارات محكمة العدل الدولية، من خلال ترجمة القرارات التي ستصدر عنها، مشيرًا إلى أهمية توفير الأدوات اللازمة لتطبيق تلك القرارات.
محليات الحوار الوطني: تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية سيفضح جرائم الاحتلال ويؤكد استحالة الاستغناء عن رؤيتها في القضية
ومن جانبه، أعرب د.سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، عن تقديره التام لقيام مصر بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها شفهيا حول جرائم اسرائيل، قائلا: مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يؤكد على الدور المصري الأساسي في القضية الفلسطينية واستحالة الاستغناء عن رؤاها ورؤيتها للصراع.
وقال سمير عبد الوهاب، إن دخول محكمة العدل الدولية على حط الصراع العربي الفلسطيني واللجوء اليها، بعد العدوان الإسرائيلي السافر، سيكون بداية لعقوبات دولية بحق إسرائيل وفضح لجرائمها في العالم ومصر موجودة بقوة في هذا المضمار للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأشار سمير عبد الوهاب، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، تتناول عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وانتقاد قانوني لسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي والتأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي علاوة على فضح سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني.
سمير عبد الوهاب: مصر في طليعة الدول التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
وأوضح سمير عبد الوهاب، أن مصر في طليعة الدول التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته، ومذكرتها أمام محكمة العدل الدولية ستكون ترجمة قانونية أمام العالم كله لهذه المعاني.
واختتم سمير عبد الوهاب، بإعلان رفضه التام لممارسات الاحتلال، وتضامنه وملايين المصريين، مع القيادة السياسة المصرية في موقفها الحاسم بخصوص رفض جريمة تهجير الفلسطينيين واستمرار الحرب والعدوان بحقهم منذ 5 أشهر.