الصيرفي: تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل يؤكد مناصرتها للحقوق الفلسطينية سياسيا وقانونيا
ADVERTISEMENT
أشاد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، قائلا: إن هذا يؤكد على صلابة موقف مصر وتحركها سياسيا وقانونيا لنصرة القضية الفلسطينية.
الصيرفي: تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل يؤكد مناصرتها للحقوق الفلسطينية
ونوه الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم رصدها موقع تحيا مصر، بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ، حيث قدمت مصر مذكرة للمحكمة، كما ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة.
الصيرفي: تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل يؤكد مناصرتها للحقوق الفلسطينية سياسيا وقانونيا
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي.
واختتم الصيرفي، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يؤكد موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي لممارسات اسرائيل وعدوانها، وفضح مخططات التهجير والابادة الجماعية وغيرها.
وقد رئيس هيئة الاستعلامات: مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية
أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.