وزير الخارجية الفلسطيني أمام العدل الدولية: يجب الاعتراف بدولة فلسطينية حتى يعم السلام والأمن بالمنطقة
ADVERTISEMENT
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حتى يعم السلام والأمن بالمنطقة، لافتا إلى ضرورة وضع حد لازدواجية المعايير وتطبيق القانون دون شروط، وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة له ـمام محكمة العدل الدولية التى تنعقد اليوم فى لاهاي، وتناقش شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل اتباع سياسة التمـييز العنـصري ضد الشعب الفلسطيني
وقال وزير الخارجية الفلسطيني فى كلمة له رصدها موقع تحيا مصر: إسرائيل تواصل اتباع سياسة التمـييز العنـصري ضد الشعب الفلسطيني.. والحصول على الأراضي بالقوة والفصل العنصري وتجاهل حق تقرير المصير انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
وأضاف المالكي:"حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانيناها فترة طويلة ويجب تطبيق القانون دون شروط"
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني: “يجب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حتى يعم السلام والأمن بالمنطقة”
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وكانت صحيفة Jerusalem Post العبرية نشرت تقرير ورصده موقع تحيا مصر جلسات الاستماع ستعقد حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وإصابة الآلاف وتدمير شبه كامل لقطاع غزة.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتأتي هذه الجلسة، وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ــ وهي مناطق فلسطين التاريخية التي أراد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها ــ في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.