اليوم.. محكمة العدل الدولية تنظر في شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

تبدأ  محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الإثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تدلى 52 دولة إفاداتها بخصوص هذه القضية.

محكمة العدل الدولية تنظر فى شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

ووفق تقرير نشرته صحيفة Jerusalem Post العبرية ورصده موقع  تحيا مصر ستعقد جلسات الاستماع حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وبينما تجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وإصابة الآلاف وتدمير شبه كامل لقطاع غزة.

ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

وتأتي هذه الجلسة، وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.

احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ــ وهي مناطق فلسطين التاريخية التي أراد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها ــ في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر المجاورة.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو 2004، أعلنت المحكمة أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.

وقد طُلب الآن من القضاة مراجعة "احتلال إسرائيل واستيطانها وضمها... بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وتبنيها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".

العدل الدولية تبدأ عقد جلسات علنية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

قرار مفاجئ من العدل الدولية على طلب جنوب إفريقيا بسبب مدينة رفح

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية 

ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يضر بإقامة دولة فلسطينية كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

كما طلبت الجمعية العامة من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة قانونًا، لكنها ستحمل "ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقًا لمحكمة العدل الدولية.