فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطن إسرائيلي بسبب أعمال العنف

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن فرضها لعقوبات على 28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا ارتكبوا أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.

خاص|ورقة نتنياهو الأخيرة ضد حماس.. ما الهدف الحقيقي من اجتياح إسرائيل لمدينة رفح؟

العفو الدولية تحذر إسرائيل من خطر إبادة جماعية في مدينة رفح

وذكرت الوزارة في بيان إن الأشخاص الثمانية والعشرين صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.
وأضافت: "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".

وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف، واستمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وكانت واشنطن ولندن فرضتا عقوبات على مستوطنين متطرفين لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل هنغاريا وجمهورية التشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

عقوبات أمريكية على مستوطنين 

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الرئيس بايدن في تصريح له: "الوضع في الضفة الغربية وخاصة المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين المتطرفين والتهجير القسري للأشخاص وتدمير الممتلكات قد وصل إلى مستويات لا تطاق، ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع".

ارتكاب أعمال عنف

وأوضح أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية: "تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين، وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية".

وفي سياق متصل، أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، فرض عقوبات مالية على أربعة مستوطنين إسرائيليين متورطين في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وزير الخارجية الأمريكي

وقال بلينكن في بيان إنه: "تم فرض هذه التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي الجديد الذي يمنح الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو القيام بنشاطات إرهابية في الضفة الغربية".

وأضاف بلينكن: "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ويشمل ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين"، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "فعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه".

وشدد أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة أشخاص أولا، وستجمد كل الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة، فيما سيمنع الأمريكيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.

وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين إسرائيليين، لكن إدارة الرئيس بايدن سبق أن أعلنت في ديسمبر الماضي بدء فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا، وهم يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين.

وتزايدت بشكل كبير أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم ضد قطاع غزة المحاصر، وفي ظل المخططات والسياسة الاستيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية لحكومات الاحتلال المتعاقبة.