خبير اقتصادي: مصر يجب أن يكون لها الأولوية في الحصول على مساعدات صندوق النقد

علق الدكتور محمد فؤاد خبير اقتصادي على تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي حول تقديم الصندوق المساعدات إلى مصر بسبب الوضع الاقتصادي الذي عليه الآن.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: لابد إعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد

منها تعويم الجنيه.. أستاذ اقتصاد يكشف شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض

خبير اقتصادي: حديث رئيسة صندوق النقد لا يختلف عن السابق

واوضح الدكتور محمد فؤاد خبير اقتصادي، في تصريحات له، أنه لا يرى تناقض كبير في تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي حيث أنها كانت قد جددت العزم على المساعدة وهي المرة الثالثة بعد حديث نوفمبر وحديث واشنطن منذ 10 ايام، حيث أكدت على أن الدول المجاورة لغزة خصوصا مصر والأردن يجب ان تكون لهم الأولويه في الحصول على المساعدة لذلك لا يوجد اختلاف في حديثها عن الحديثين السابقين.

خبير اقتصادي: بيع الأصول لن يسد الفجوة التمويلية

واردف خبير اقتصادي ان حديثها رئيسة صندوق النقد حول ان برنامج الطروحات يسير ببطء لا يتنافى مع حديثها او موقفها من مساعدة مصر خصوصا في ظل الاوضاع التي تعيشها الدولة وسعر صرف الجنيه وبيع الاصول بشكل يجعل مصر تستطيع ان تعزم الفوائد من هذه الاصول هي اشاره جيده وكان قد سبق ذلك تقرير العام الماضي من بنك الامريكا بان بيع الاصول لن يكون كافيا لسد الفجوة التمويلية في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي تعاني منه الدولة المصرية في الوقت الحالي نتيجة نقص المخزون الدولاري والذي أدى إلى ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية.

خبير اقتصادي: لدينا الكثير من الالتزامات

واوضح خبير اقتصادي، فيما يخص ما قالته حول انها لا تستطيع تحديد ما اذا كان هناك سعر معين للسعر الصرف الدولار مقابل الجنيه المصري او ان التعويم سوف يكون مفتوحا وسط تترك هذا الامر للجانب المصري، موضحا أن هذا الامر يعني اننا لدينا الكثير من الالتزامات وبالنسبة للتدفقات الدولاريه الخارجيه هي مادة لسداد اقساط الديون التي تلتزم بها مصر في عام 2024، واهمها الكوبونات والسداد ديون الدولاريه امل الجزء الاخر والذي توجد به ايضا اهميه كبيره هي المتاخرات هل يوجد نحوش 7 مليار من البضائع المتاخرة بالاضافه الى مستحقات الشركاء الاجانب التي وصلت نحو 7 مليار بالاضافه الى مستحقات المستثمرين والارباح التي يجب ان يتم تحويلها لذلك على الحكومه المصريه والبنك المركزي ان تضع الخطوات التي على اساسها تستطيع اداره هذه التدفقات الدوليه وبناء عليه تحديد سعر الصرف.