عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: لابد إعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد

صندوق النقد
صندوق النقد

شدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد المنعم السيد، على أنه لابد من التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة وهيكلة الديون من أجل توفير حصيلة دولارية.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يكشف سبب نقص بعض المنتجات

وأكد مدير مركز القاهرة  للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد المنعم السيد، خلال استضافه رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة صدى البلد، على أنه يجب ان يكون هناك تفاوض مع اداره صندوق النقد الدولي بصفته هو شريك نجاح مع الدوله المصرية وتم عمل اصلاح اقتصادي معه منذ عام 2015 وتسير مع الدوله المصرية بشكل جيد، كما ان الدولة المصرية لم تتاخر في سداد اي اقساط لذلك يوجد ازمات اقتصاديه سياسية، لذلك يجب ان يكون هناك اداه ضغط وادا التعاون من خلال اعاده هيكله الديون ومبادلتها حيث يوجد هناك تحديث التي اصدرها مركز واداره القرار التابع لمجلس الوزراء والتي تعرف بالوثق الاستراتيجيه حيث ان تشمل على ان نسبه 38% من القرض لدينا نحولها الى استثمارات ولذلك يجب ان يكون هناك خطه لذلك ويجب ان يكون هناك اليه للتنفيذ وخطه والاليه التي سوف يتم اتخاذها خلال الفتره القادمه وشكل التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسه الدائنه والمانحه للدوله المصرية.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يكشف حجم الديون المستحق سدادها خلال العام

واضاف  مدير مركز القاهرة  للدراسات الاقتصادية ان صندوق النقد الدولي يحتاج عام 2023 الى 260 مليون دولار يجب سدادهم بالاضافه الى 7 مليار دولار خلال 2024 بمعدل 6.9 لذلك يجب التفاوض مع صندوق النقد الدولي في بند ان يتم تاجيل هذا المبلغ على ثلاثه سنوات من اجل ان تقل الفجوه كما يجب ان يكون هناك مجموعه من الحلول الاقتصاديه حيث يجب التعاون مع البركس بالاضافه الى مبادره في اعاده هيكله الديون مع البنك صندوق النقد الدولي بالاضافه الى الاطلاع على الاستثمارات الاجنبيه التي ستدخل مصر من خلال الدخول معهم في اتفاقيات بناء على عقود اجلة.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: وثيقة ملكية الدولة تثير ببطء

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ان وثيقة ملكات الدولة و الطرحات التي تحدثت عنها الحكومه تسير ببطء حيث كان هناك حديث عن 32 شركه سيتم طرحها وبالاضافه الى شركات اخرى ستضاف الى تلك الشركات ولكن منذ 16 شهر لم يتم اتخاذ اي اجراء منزل الحديث عنها في اخر عام 2022 وذلك بسبب عدم عمل تقييم عادل للشركات وتقييم يتقبله المستثمر الاستراتيجي مجرد الى ان هناك شركات يتم طرحها في البورصه المصريه وهذه يتم تسجيلها في البورصه العالميه بحيث يتم التداول عليها بالعمله الاجنبيه وهناك نماذج كثيره على ذلك عايز تم تسجيل بعد الشركات في بورصه انجلترا لذلك يجب تاهيل شركات الموجوده لدينا وتسويق جيد لها بشكل افضل هو يكون هناك تفاوض مع المستثمر بشكل افضل من اجل تحصيل عليه.

تابع موقع تحيا مصر علي