منها تعويم الجنيه.. أستاذ اقتصاد يكشف شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض
ADVERTISEMENT
كشفت الدكتورة نجوى سمك، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي من اجل الحصول على قرض 3 مليار دولار، والصندوق لديه وجهة نظر إذ أنه كان يرغب في وجود تعويم لسعر الصرف من جديد، وطروحات أكبر من الموازنة، وسياسة انكماشية أكبر في الموازنة العامة والسياسة النقدية.
أستاذ اقتصاد يكشف شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن صندوق النقد الدولي مازال يراجع سياسات مصر من أجل الموافقة على قرض الـ 3 مليار دولار، دون الحديث عن زيادة قيمة القرض، والنقاش الحالي مع الصندوق من أجل الموافقة على دفعة القرض 3 مليار بجانب الزيادة تأتي من خلال حدوث مرونة في سعر الصرف.
وتابعت أن تحريك سعر الصرف أمر ضروري في الفترة المقبلة، ولكن الوضع الداخلي في الوقت الحالي صعب للغاية، وبالتالي المفاوضات في الوقت الحالي مع صندوق النقد أن يكون هناك زيادة في قيمة القرض المطلوب من أجل توفير سيولة وإقرار مرونة وتحريك في سعر الصرف.
شروط صندوق النقد على مصر
واستكملت أن صندوق النقد يطلب بوجود تشديد في السياسة النقدية من خلال استمرار رفع سعر الفائدة، وهو ما قد يؤثر بدوره على التضخم وهي أحد المشاكل التي تعمل عليها مصر في الوقت الحالي، خاصة وأن الوضع الحالي ليس عاديا ومصر تواجه تحديات واضحة.
وشددت على أنه من الصعب على مصر التوسع في برنامج الطروحات بشكل أكبر في الوقت الحالي، خاصة في ضوء التوترات السياسية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، إذ أن التوترات السياسية ستخفض من قيمة الأصول الحقيقية حتى ولو ستدخل على مصر تدفق أجنبي كبير في الوقت الراهن.
أستاذ اقتصاد: مصر تمر بتحديات كبرى بكل المقاييس
أكدت الدكتورة نجوى سمك، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر تمر بمرحلة صعبة بكل المقاييس وتشهد تحديات كبرى، ويوجد فئات هي الأكثر تضررا من هذه المرحلة، وهي الفئات تحت خط الفقر أو ذات الدخل المحدود، وبالتالي كان لابد من حزمة للتخفيف من على كاهلهم في الفترة الحالية.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن بند الحماية الاجتماعية أصبح له نسبة واضحة من الموازنة العامة للدولة، وهذا واضح من "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، وغيرها من البرامج الاجتماعية المختلفة التي تقوم بها الدولة المصرية.
وتابعت، أن المبلغ المرصود في الموازنة العامة للدولة في بند الحماية الاجتماعية موجود بالفعل، ولكن الحديث حول إن كان هذا المبلغ يكفي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود في ضوء التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشهدها الدولة، ومن الممكن أن يتم العمل على الأولويات أو استغلال البنود الاحتياطية الموجودة بالموازنة.