رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني عكس رغبة جميع الأطراف للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني التي اتخذها اليوم بخصوص سرعة عقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الذي يأخذ مناقشات أكثر عمقًا، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس لإجراء هذا الحوار الاقتصادي والاستجابة الفورية من جانب مجلس الأمناء، يعكس التعاون الحقيقي ما بين كافة أطراف العمل السياسي، وحرصهم على الخروج من الأزمة الحالية التي يواجهها الاقتصادي المصري.

المستشار محمود فوزي: مجلس الأمناء اتفق أن تكون مخرجات الحوار الوطني «الاقتصادي» قابلة للتطبيق

استجابة لدعوة الرئيس السيسي ..مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لبحث قضايا المحور الاقتصادي

رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني عكس رغبة جميع الأطراف للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية

وقال "صقر"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الملف الاقتصادي ذات طبيعة خاصة، ويحتاج إلى مشاركة واسعة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي، مشيدًا بقرار مجلس الأمناء بأن تكون جلسات المحور الاقتصادي متخصصة بدون حضور العامة، نظرًا لطبيعته التي تحتاج إلى خبراء يمكن أن تسهم تصوراتهم ورؤاهم في صياغة حلول للأزمة التي نمر بها.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن دعوة مجلس الأمناء للحكومة لحضور الجلسات المقبلة للحوار الوطني الاقتصادي تمثل أهمية كبيرة للغاية، فيما يخص التنسيق والتعاون ما بين الطرفين، حتى تكون المخرجات التي يتم التوصل إليها قابلة للتنفيذ.

رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني يعطي المساحة الكافية للخبراء من أجل وضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية

وأشاد رئيس حزب الاتحاد إلى أهمية القرار الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون مخرجات الحوار الوطني قصيرة ومتوسطة الأجل، حتى يشعر المواطن بأثرها.                   

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت 10 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة  وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

الحكومة والمتخصصون مدعوون لمناقشة مقترحات قابلة للتطبيق قصيرة ومتوسطة الأجل

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

وانتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي:  ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة أحمد، المهندس كمال زايد.