المستشار محمود فوزي: مجلس الأمناء اتفق أن تكون مخرجات الحوار الوطني «الاقتصادي» قابلة للتطبيق

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء اتفق خلال اجتماعه اليوم السبت، أن تكون المخرجات الخاصة بالحوار الاقتصادي الذي جاء بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملية قابلة للتطبيقة، مشيرة إلى أن تلك المخرجات سوف تتميز بأن تكون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، وليست طويلة الأجل.

المستشار محمود فوزي: مجلس الأمناء انتهى إلى البدء في عقد جلسات «الحوار الاقتصادي» في أسرع وقت ممكن

استجابة لدعوة الرئيس السيسي ..مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لبحث قضايا المحور الاقتصادي

وقال "فوزي"، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة CBC، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى إلى ضرورة عقد جلسات الحوار الوطني "الاقتصادي" في أسرع وقت ممكن.

جلسات المحور الاقتصادية متخصصة

وحول طبيعة جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، قال: من المقرر وفقا لما انتهى إليه مجس الأمناء أن تكون الجلسات علنية بوجود الصحافة ومتخصصة بحضور الخبراء والمتخصيين من كل التيارات الاقتصادية، ومغلقة أي غير متاح حضو الجمهور لها على عكس الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وهو أمر يتفق مع الطبيعة التخصصية للمحور الاقتصادي. 

استكمال جلسات الحوار الوطني

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة  وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

الحكومة والمتخصصون مدعوون لمناقشة مقترحات قابلة للتطبيق قصيرة ومتوسطة الأجل

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

وانتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي:  ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة أحمد، المهندس كمال زايد.