الحوار الوطني|توجيهات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى.. ولجنة قانونية لدراسة استثمارات تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي

نجح الحوار الوطني، في أن يتحول إلى منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن خلقت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، فالحوار الوطني يستهدف بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولي من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع علي المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو ما سينعكس علي حياة المواطنين.

مدبولي يوجه  الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني

خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

الحوار الوطني على وشك البدء.. والأحزاب تتسابق لإرسال المقترحات والتصورات لحل المشكلات الاقتصادية ووضع خريطة لضمان نجاح المرحلة الثانية

الحوار الوطني يتيح حرية التعبير عن الرأي للجميع.. سارع وشارك بإرسال مقترحاتك لحل المشكلة الاقتصادية.. والدولة تؤكد تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية بما لا يخل بالدستور والقانون

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قريباً وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية. 

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

الحوار الوطني وأجهزة الدولة المعنية يتقاسمان النجاحات.. والمواطن المستفيد الأول

الحوار الوطني فرصة ذهبية للأحزاب..واستعدادات مكثفة للمرحلة الثانية لتقديم حلول عاجلة لأزمة الاقتصاد

مجلس أمناء الحوار الوطني: استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية

واستجابة لدعوة الرئيس السيسي أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمام وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرًا للحيوية التي حققها في مرحلته الأولى.

كما سيتم طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، التي استقبلها مجلس الأمناء كأولوية في الجلسات وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مع استكمال القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.

ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر وسائل الاتصال الخاصة بالأمانة الفنية، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير 2024، وفور انتهاء هذه المدة وجمع التصورات المرسلة سيعقد مجلس الأمناء اجتماعه بمشاركة كاملة من السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، لوضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته.