الحوار الوطني يتيح حرية التعبير عن الرأي للجميع.. سارع وشارك بإرسال مقترحاتك لحل المشكلة الاقتصادية.. والدولة تؤكد تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية بما لا يخل بالدستور والقانون

أقل من أسبوع يفصلنا عن أقصى موعد لتلقي مجلس أمناء الحوار الوطني ، للتصورات المكتوبة والمفصلة لمختلف قضايا والتحديات الاقتصادية الراهنة، من قبل كل المشاركين والأفراد والكيانات والأحزاب، حيث أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن مسبقًا عن استئناف الجلسات النقاشية للحوار الوطني، في مرحلته الثانية، واستقبال التصورات والمقترحات حتى يوم 11 فبراير الجاري، وذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي الذي أكد نجاح المرحلة الأولى وكذلك مخرجاتها وتوصياتها، ونظرًا للوضع الاقتصادي الحرج الذي تشهده الدولة المصرية، ومعاناة المواطنين من غلاء الأسعار، فتمت الدعوة للبدء بالملف الاقتصادي ومناقشة المشكلات الاقتصادية الملحة التي يعاني من صداها المواطن المصري.

مناقشة الملف الاقتصادي بالحوار الوطني

ويأتي الملف الاقتصادي في صدارة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال المرحلة الثانية للحوار الوطني، ولاسيما مشكلة ارتفاع أسعار العديد من السلع، وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار وبعض العملات الأجنبية الأخرى، هذا بالإضافة للفارق الكبير بين أسعار العملات في البنوك وفي السوق السودا، بالإضافة لكيفية وضع آليات حقيقية لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار.

11 فبراير أخر موعد لتلقي الحوار الوطني التصورات والمقترحات من المشاركين

وقد حدد مجلس أمناء الحوار الوطني، يوم 11 فبراير الجاري أخر موعد لتلقي التصورات والمقترحات، من كافة المشاركين، على أن يتم دراستها على الفور ومن ثم عقد اجتماع بمشاركة كلًا من المقرر العام، والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، لتحديد الجدول الزمني المحدد للحوار، ووضع خريطة زمنية محددة لجلساته النقاشية.

وثيقة أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري

ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإنه سيكون لطرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، الأولوية خلال الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، هذا بالإضافة لمناقشة التعاون مع الحكومة للوقوف على أخر مستجدات تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني.

وبالرغم من أهمية مناقشة الملف الاقتصادي خلال الجلسات القادمة بالحوار الوطني، إلا أن مجلس أمناء الحوار الوطني، أكد أنه سيتم استكمال القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أهمية عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني من جديد، لاستكمال النجاح الذي حققته المرحلة الأولى منه، مطالبين بمزيد من العمل لاستمرار النجاحات وتزايدها، حيث أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرص حرصًا شديدًا على حل كافة المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة في ظل التحديات العالمية التي لها تأثير واضح على الوضع الاقتصادي في مصر.

وطالب النواب بأن تكون برامج الحماية الاجتماعية، من أولويات مناقشات الحوار الوطني بمرحلته الثانية، لاسيما وأن التحديات الاقتصادية باتت تضغط على المواطنين بشكل كبير وملحوظ، مطالبين أيضًا بتضافر الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل وضع خريطة واستراتيجية اقتصادية بإمكانها أن تعبر بالدولة إلى الجمهورية الجديدة.

كيفية المشاركة في الحوار الوطني

وانطلاقًا من المبدأ الذي أكد عليه الرئيس السيسي، وهو الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، والتأكيد على أهمية رأي كل مواطن مصري حريص على وطنه ومستقبله، فقد أعلن عن إمكانية تلقي الأراء والتوصيات من الجميع عن طريق المشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي، حيث يمكن المشاركة بالآراء والمقترحات في الحوار الوطني، من خلال وسائل الاتصال التي رصدها تحيا مصر، وجاءت كالتالي:

واتساب: 

+201025521555

+201093888833

البريد الإلكتروني: 

[email protected]