الحوار الوطني وأجهزة الدولة المعنية يتقاسمان النجاحات.. والمواطن المستفيد الأول

يومًا بعد يوم يثبت الحوار الوطني فعاليته وأهميته بالنسبة للمواطن المصري، فبعد نجاح المرحلة الأولى وتوصياتها، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لبدء المرحلة الثانية، لمناقشة أهم الملفات والقضايا التي تشغل بال الدولة قيادة وشعبًا، ولاسيما البدء بالملف الاقتصادي، نظرًا لأهميته الشديدة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعاني بسببه المواطنون، وبالإضافة لدعوة الرئيس السيسي لبدء الحوار الوطني، والخروج بتوصيات ومقترحات جديدة تصب في النهاية لصالح المواطن والدولة، فإنه قام بالإعلان عن مجموعة قرارات اجتماعية لمساعدة المواطن المصري في مواجهة موجات الغلاء، وكان منها قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بنسبة 50% بما يصل ل6000 شهريًا.

مجلس أمناء الحوار الوطني يشيد بقرارات السيسي بشأن زيادة الاجور

وقد نالت هذه القرارات استحسان الجميع، كما نالت استحسان مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد أشاد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والإجراءات الاجتماعية العاجلة التي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي، واصفًا إياها بأنها قرارات تنطلق من واجب الدولة ودورها لدعم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ضياء رشوان: قرارات السيسي الأخيرة تساعد على بناء اقتصاد مصري قوي

كما أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار اعتبر هذه القرارات من العلامات البارزة والمهمة أمام جلسات الحوار الوطني القادة حول القضايا الاقتصادية الحالية، فمثل هذه القرارات تساعد على بناء اقتصاد مصري قوي، كما أنه أكد أن الدولة المصرية  تعمل جاهدة على دعم المصريين اقتصاديًا واجتماعيًا في مواجهة الظروف الراهنة، ولعل الحوار الوطني أهم سبل هذا الدعم.

حرص الدولة المصرية على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وتأكيدًا لحرص الدولة وأجهزتها المعنية على تفعيل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، كدليل قاطع عل نجاح تلك المخرجات، فقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء، كل الوزارات المعنية بالاستجابة لمخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، مؤكدًا المتابعة الدورية لتفعيل هذه المخرجات مع كل الوزراء، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامه وتأكيده المستمر لأهمية الحوار الوطني وجلساته النقاشية ومخرجاتها.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة والتفاعل بصورة ايجابية مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وارسال التصورات والمقترحات لحل المشكلات الاقتصادية.

11 فبراير أخر موعد لتلقي تصورات من المشاركين بالحوار الوطني 

والجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أعلن مسبقًا أن 11 فبراير الجاري أي بعد غد، هو الحد الاقصى لارسال التصورات واستقبال المجلس لها من كل المشاركين، مطالبًا الجميع بالمشاركة وابداء الرأي ، بما يصب في النهاية لمصلحة الدولة ومواطنيها، فالدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة متمثلة في الرئيس السيسي تؤمن بمبدأ المشاورة حيث أنه قال مسبقًا أن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية ايمانًا منه بدور كل فرد وقدرته على المشاركة الايجابية لصالح الدولة.

ويوضح موقع تحيا مصر كيفية التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني، للمشاركة بالآراء والمقترحات في الملف الاقتصادي بالحوار الوطني، من خلال وسائل الاتصال التي رصدها تحيا مصر، وهي واتساب: 

+201025521555

+201093888833

البريد الإلكتروني: [email protected]