النائب أحمد عبد الماجد: قرارت الرئيس السيسي تؤكد قربه من المواطن ولمسه معاناته

ثمّن النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت جميع قطاعات الشعب المصري، بما يؤكد قربه من المواطن المصري وشعوره بالمعاناة التي يعيشها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.

النائب أحمد عبد الماجد: قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين

وأكد عبد الماجد، في بيان له اليوم رصده موقع تحيا مصر، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتساعدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد نتيجة التأثر بتبعات الأزمات والتحديات العالمية، مشددا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل استراتيجيات إصلاحية للاقتصاد المصري، تضمن توفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي تحمل كثيرا ووقف إلى جانب الحكومة في الظروف الصعبة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيه الرئيس السيسي للاهتمام الخاص بالأطباء والقطاعات الطبية المختلفة وكذلك القطاعات التعليمية بما يضمن بقاء الكوادر وينهي ظاهرة الهجرة التي أفقدت مصر خبراتها، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعزز من وجود بيئة إنتاجية حقيقية، وترسخ حالة من الاستقرار في المناخ العام، وتدعم جهود فتح أبواب جديدة من الاستثمارات المختلفة.

النائب أحمد عبد الماجد يطالب بضرورة العمل بإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق

وطالب النائب ، بضرورة العمل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وردع الاحتكار والمحتكرين، واتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة للقضاء على السوق الموازية في جميع القطاعات سواء كانت النقدية أو حتى سوق السلع والمنتجات والخدمات، لضمان تحقيق هذه القرارات ثمارها.

النائب أحمد عبد الماجد: رجال الشرطة سجلوا أروع البطولات والتضحيات دفاعا عن استقلال الوطن

أحمد الباز: قرارات الرئيس السيسي تعكس حرصه على امتصاص حدة الأزمة والتخفيف عن المواطن

 قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية

وجاءت قرارات هامة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

* الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل

* رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

* زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

* علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

* حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

* تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

* 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

* 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

* 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

* 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

* 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 

* 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.