«تهدد الأمن القومي».. النائب محمد زين الدين يتقدم بطلب إحاطة بشأن الرقابة على ظاهرة الإتجار بالدولار
ADVERTISEMENT
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الإتجار في العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.
طلب إحاطة للحكومة لمواجهة ظاهرة الإتجار في العملة الأجنبية
وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذى يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وكذلك قيام البعض بالإتجار في الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار في الأموال.
النائب محمد زين الدين: الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع
وقال عضو مجلس النواب: للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد جميعا، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية الهامة، وبالتالي تهديد الأمن القومي للبلاد.
وشدد النائب محمد زين الدين، علي ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم فى سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟
برلماني يدعو الأجهزة الرقابية بإجراء حملات مكثفة على الأسواق
ودعا عضو مجلس النواب، الأجهزة الرقابية بإجراء حملات مكثفة على الأسواق إلي جانب توعية المواطنين بخطورة الإتجار في العملة الأجنبية، ولاسيما في تلك الفترات التى تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.
وفي وقت سابق، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية وعدد من كبار الاقتصاديين وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية لاجراء حصر حقيقى لجميع الأصول بصفة عامة والأراضى داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام مؤكداً أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام تسهم فى إنعاش الاقتصاد الوطنى وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها لشركات رابحة.
وطالب زين الدين في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام طرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليا.