بناء على طلب النائب محمد زين الدين.. نائب محافظ البحيرة: إصدار رخصة لعمل مصيف بمدينة إدكو
ADVERTISEMENT
استعرض النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة، بحضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.
النائب محمد زين الدين: تتميز مدينة إدكو بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم
وقال زين الدين، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر: تتميز مدينة إدكو بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم.
وأشار النائب إلى أنه يمكن استغلاله فى إقامة شاطئ سياحى متميز بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة فى هذا الشأن، والمعتمدة لدى وزارة السياحة.
وطالب عضو مجلس النواب، ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذى سيؤدى إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب.
وتابع زين الدين: هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام، مؤكدا أنه سيكون المتنفس الوحيد للمواطنين بمحافظة البحيرة.
نائب محافظ البحيرة: الهجرة غير الشرعية هى التى تسببت في عرقلة عملية التنمية فى الشواطئ
ومن جانبها، أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم إصدار رخصة إنشاء مصيف، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية هى التى تسببت فى عرقلة عملية التنمية فى شواطئ البحيرة.
وأعلنت نائب محافظ البحيرة، أنه وبعد نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إصدار رخصة إنشاء مصيف فى ديسمبر 2023.
فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لأهمية الموضوع، لحين إقامة المشروع لصالح أهالي إدكو.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمدعبدالله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.