مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية «نص كامل»

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة نهائيا على تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي :

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي :

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1-      قلادة النيل.

2-      قلادة الجمهورية.

3-      وشاح النيل.

4-    وسام الجمهورية.

5-     وسام الاستحقاق.

6-     وسام الكمال.

7-     وسام العمل.

8-      وسام العلوم والفنون.

9-      وسام الرياضة.

10-  وسام البنَّاء العظيم

11-   نوط الامتياز

12- نوط الاستحقاق.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

البرلمان يقر تعديلات قادرون بإختلاف ووسام البناء ..ويوافق على منحة فرنسية لرفع كفاءة صوامع القمح ..ويرفع جلساته لـ 11فبراير..صور وفيديو

صناعة النواب توصي بتوضيح موقف وزارتي العمل وقطاع الأعمال بشأن مد سن المعاش للعاملين بالمحاجر حتى الستين|صور

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.