البرلمان يقر تعديلات قادرون بإختلاف ووسام البناء ..ويوافق على منحة فرنسية لرفع كفاءة صوامع القمح ..ويرفع جلساته لـ 11فبراير..صور وفيديو

وافق مجلس النواب، نهائيًا على تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق جاء ذلك بعد أن استعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو  لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط ترحيب برلماني بالتعديل.
ويستعرض موقع تحيا مصر ، أهم ما أكدت عليه النائبة، حيث أن مشروع القانون يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة وقالت النائبة: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.

وأشارت إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. وأكدت أن مجلس النواب، اتخذ خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضحت أنه كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.

الأوسمة والأنواط

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية، بشكل نهائى، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير مشروع القانون، قائلا: منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.

وأضاف: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتابع:" مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد".

الصوامح وفرنسا 

المجلس وافق على  اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى عالمي 56.7 مليون يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وتحسين جودة الحبوب، بهدف زيادة قدرة مصر على الصمود أمام اضطراب سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن الاتحاد الأوروبي قام بتعبئة مرفق الطوارئ مرفق الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بمبلغ إجمالي قدره 220 مليون يورو ، منها 100 مليون يورو مخصصة لمصر.

وجاء في تقرير اللجنة، أنه بموجب الاتفاقية يعتزم الاتحاد الأوروبي تفويض 60 مليون يورو إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتنفيذ الإجراء المتعلق بصوامع القمح المرتبط بهذه الاتفاقية، و 40 مليون يورو إلى التعاون الإيطالي AICS لتنفيذ دعم إنتاج الحبوب والمخازن الزراعية العمودية.وحددت الحكومة 6 مجمعات للصوامع بكلا من محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، بني سويف، أسيوط، المنوفية، والمنيا بسعات تتراوح من 300 ألف طن متري إلى 1050 ألف طن متري في كل موقع، تم اختيارها بما يتوافق مع المعايير المتعددة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلي والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضي وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل الطرق والسكك الحديدية) والبيئية والاجتماعية.

كما وافق  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقى بقيمة 2 مليون دولار.واستعرض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة البرلمانية تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء فى التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ فى 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضا للصندوق قبول اكتتابات إضافية وفى هذه الحالة لن تكون أى دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابا إضافية ملزمة بزيادة اكتتابها فى تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافى بموجب هذا القرار، و تنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.كما  وافق تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، باعتباره توجه انتهجته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولي، وعقب ذلك قام برفع الأعمال حتى 11فبراير 2024.