«صحة النواب»تناقش ضمان استدامة التغطية الصحية للتأمين الشامل |صور

عقدت لجنه الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، جلستي استماع تحت عنوان "ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة" لمناقشة ما أثير من ملاحظات عن بعض أوجه القصور المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والوقوف على الأسس والقواعد التي بناءً عليها يتم إدراج محافظة دون الأخرى ضمن المنظومة، وذلك كله في ضوء نظر واستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظات التي تشمل منظومه التأمين الصحي الشامل بحضور المتحدث باسم وزارة الصحه الدكتور خالد عبد الغفار.

صحه النواب تناقش ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشامل 

فيما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

أهداف مشروع قانون تأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية:

يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

خضوع جرائم السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكرى..البرلمان يقر مشروع قانون تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية..والأعضاء: رسالة ردع للمُخربين

«بعد الموافقه عليه» ..تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون حماية المنشأت العامة

أهداف تعديل قانون القضاء العسكري

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

فلسفة مشروع قانون القضاء العسكري:

جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.