خضوع جرائم السلع والمنتجات التموينية للقضاء العسكرى..البرلمان يقر مشروع قانون تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية..والأعضاء: رسالة ردع للمُخربين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

النائب محمد صلاح أبو هميلة يوضح أهداف مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية

 وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية.

 وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

تفاصيل مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية بعد الموافقة عليه 

ونصت المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ومكتسبات الشعب وحقوقه تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشأت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

ونصت المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة  الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخض الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينة وذلك كل بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

تفاصيل مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية بعد الموافقة عليه 

 المادة الثالثة يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشأت والمرافق العامة والحيوية، فيما تنص المادة الرابعة بأن تخض الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى.

 والمادة الخامسة يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف بحسب المادة الخامسة الذين يصدر بحديدهم قرار من وزير الدفاع كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائ والصاحيات المرتبطة بها والمقرره لمأمورى الضبط القضائى وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق لأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

فيما نصت المادة السادسة على أن يلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ وحماية المنشأت الحيوية فى الدولة وتلغى القانون رقم 13 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشأت العام والحيوية. والمادة السابعة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نائب التنسيقية نادر مصطفى: مشروع قانون حماية المنشأت العامة رسالة ردع لكل المُخربين

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القوات المسلحة أيادي بيضاء للوطن والمواطن، مشيرًا ان كافة جهود القوات المسلحة تنال على إشادة كبيرة من كل فئات الشعب المصري.

وأوضح النائب نادر مصطفى، أن مشروع قانون حماية المنشأت العامة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، موضحًا أن القانون الرادع هو الرد الوحيد على استهداف مصر في الداخل والخارج. 

وأشار وكيل إعلام النواب، أن هناك بعض الوزارات شاخت ووهنت أجهزة الضبط بداخلها، ولذلك أصبح مطلوب ضخ دماء جديدة لمنحها القوة والقدرة على أداء دورها لمحاربة الفاسد والمحتكر والجشع الذين تسببوا في عدم قدرة المواطن المصري البسيط على المواجهة والتحمل.

وأكد نائب التنسيقية، أن مشروع القانون المعروض يعطي ضمانًا لكل شريك في هذا الوطن، مؤكدًا ان الفساد هو المرض الذي ينبغي معالجته، والتشريع الحالي بمثابة مواجهة سريعة للفساد في مختلف القطاعات. 

النائب وحيد قرقر: تعديلات قانون حماية المنشآت استحقاق دستورى وتضمن وصول الدعم لمستحقيه

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، يعد استحقاق دستورى، وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الاصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.

وأضاف قرقر، أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة،  يمثل عبء إضافى علي القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد  فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.

ووجه النائب وحيد قرقر، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى فى حماية حدود البلاد، كذلك هنأ رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 72، موجها الشكر لهم على دورهم الوطنى فى تأمين المواطنين.

وناشد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزارة الدفاع، بسرعة الإنتهاء من قيود الإرتفاع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك الإسراع فى البت فى طلبات تخصيص الأراضى للمشروعات العامة.

النائب علاء عابد بمناقشات مشروع قانون حماية المنشأت:رادع لكل الفاسدين

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل وفق قواعد عرفية حاقة وذلك في حالة عدم وجود قوانين كافية للحكم.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين بحاجة إلى تغليظ العقوبات ليكون هناك ردع عام وردع خاص لضمان عدم وجود تنازع في القوانين والاختصاصات.

وأكد النائب علاء عابد، ضرورة وجود قانون واحد عام وشامل يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمقدرات الاستراتيجية للدولة.

وتسأل رئيس نقل النواب، هل العقوبة التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء القائمين على العبث بمقدرات الدولة والتي تسببت في قطع التيار الكهربائي يوميا لمدة ساعتين على الرغم من توفر المخزون الاستراتيجي للكهرباء 

كما تسأل النائب علاء عابد، عن مصير العصابات المنظمة التي تتسبب في سرقة البترول أو مقدرات الدولة الاستراتيجية ويتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية ولكن العقوبة تكون ستة أشهر أو سنة.

وطالب النائب علاء عابد، بتغليظ العقوبات على كل من يعبث بمقدرات الدولة الاستراتيجية ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالدولة وإهدار المال العام.

وأشار عابد ، إلى وجود الكثير من الجرائم التي تم ضبطها من قبل رجال الشرطة والقوات المسلحة بسبب سرقة خطوط البترول والسكة الحديد ومناجم الذهب وآخرها قضيه منجم حمش الشهيره ولكن العقوبات لم تكن كافية، مطالبا بتشديد العقوبة.

وناشد النائب علاء عابد وزيري البترول والتموين بتشديد الرقابة لوجود سرقة مليارات الجنيهات من المخزون الاستراتيجي من السلع التابعة لهم.

النائبة دينا عبد الكريم تطالب بضم المنشأت الأثرية والثقافية والتاريخية لقانون حماية «المنشأت الحيوية»

أعلنت  النائبة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، مشيرة إلى أنها تدعم بشدة فكرة دمج القوانين المتشابهة.

«بعد الموافقه عليه» ..تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون حماية المنشأت العامة

البرلمان يقر نهائيًا التعديلات الجديدة لقانون القضاء العسكرى بشأن استئناف الجنايات.. والأعضاء يوجهون الشكر للقوات المسلحة.. ورئيس النواب: جاءت اتساقًا مع تعديلات الإجراءات الجنائية| فيديو وصور

وأوضحت النائبة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، أن هناك المنشآت الثقافية والأثرية والحضارية ذات هوية حضارية وثقافية للبلد بشكل عام يجب حمايتها بجانب حماية المنشآت الأمنية أيضًا.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن سعادته للتعبير عن الحس الشعبي والتأكيد لأهمية حماية المنشآت الأمنية وتأمينها.