البرلمان يقر نهائيًا التعديلات الجديدة لقانون القضاء العسكرى بشأن استئناف الجنايات.. والأعضاء يوجهون الشكر للقوات المسلحة.. ورئيس النواب: جاءت اتساقًا مع تعديلات الإجراءات الجنائية| فيديو وصور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

ويستعرض موقع  تحيا مصر ، ما تم خلال الجلسة العامة، حيث استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أنه يستهدف تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مشيرًا إلى أن التعديل ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وأكد النائب اللواء أحمد العوضي، أن مشروع القانون تضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وقال النائب عبدالهادي  القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، إن القوات المسلحة  تعد نموذجًا ومثلًا يُحتذي به في كافة المجالات وعلي جميع المستويات، حيث الدقة والإلتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها علي خير ما يكون.

وأكد النائب عبدالهادي  القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، أنها تعمل في الوقت نفسه  علي أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع الدستور حتي يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية   العسكرية والمدنية.

عبدالهادي القصبي: مجلس النواب انتصر للحقوق والحريات

وأضاف النائب عبدالهادي  القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، أنه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي علي درجتين فى قانون الإجراءات الجنائية ووزارة الدفاع تبادر وتسارع الآن بأن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية لذلك الاستئناف أمام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري.

وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التحية والشكر للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وذلك لتقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، موجهًا تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات، مؤكدًا أن الشعب المصري يثق في القوات المسلحة ثقة لا نهاية لها. 

رئيس زراعة النواب: تعديلات قانون القضاء العسكرى تتماشى مع الدستور

وأكد النائب هشام الحصرى، أن أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين، مشيرًا إلى أن قانون القضاء العسكري يحقق العدالة الناجزة.

وقال الحصرى، أن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضين. 

النائب هشام الحصري يعلن موافقته على تعديلات مشروع قانون القضاء العسكرى

وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.

وخلال الجلسة العامة، كانت قد هنأت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، موجهه الشكر  لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة المصرية. 

وكيل مشروعات النواب: تعديلات قانون القضاء العسكري تتماشى مع الدستور 

وأشارت وكيل مشروعات النواب، إلى أن التعديلات المطروحة بشأن قانون القضاء العسكرى هى استكمال لما تم من تعديلات على ذات القانون في 2014 دعما للمعايير الدولية واستقلال القضاء والتزاما بنصوص الدستور.

النائبة هالة أبو السعد بمناقشات قانون القضاء العسكرى: خطوة داعمة لجهود العدالة المنصفة فى مصر

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الخطوة المعروضة اليوم تأتى خطوة إضافية وجديدة ليصبح القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدنى من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وهو ما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة، مؤكده على أن زيادة ضمانات المتهم أمام القضاء العسكرى تُعد فى ذاتها أمراً جيداً في حد ذاته.

وتابعت أبو السعد: "أتمنى أن تكون الحكومة حاسمة فى تطبيق القانون في جرائم السلع والمنتجات التموينية وكافة السلع الاستراتيجية من منطلق أن هذه السلع تهم الأمن القومى وأى خلل أو استغلال فيها يضر الأمن القومى كما نرى الآن فى بعض الأسواق والأسعار المبالغ فيها والسبب فى كثير من الأحيان الجشع وعدم الرقابة من الحكومة"، موضحه أن جرائم السلع والمنتجات أمن قومى ولابد من تطبيق القانون عليها بحسم وعدم التهاون مع منعدمى الضمير.

النائبة هالة أبو السعد توافق على تعديلات قانون القضاء العسكري 

وأعلنت وكيل مشروعات النواب، موافقتها على مشروع القانون المعروض دعمًا لجهود الإصلاح التشريعى التى تتم من أجل العدالة الناجزة والمنصفة.

وتوجه النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بخالص الشكر لرجال القوات المسلحة، الذين يواصلون العمل بالليل والنهار في جهود التنمية والبناء مع كافة مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك كل الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون على حفظ  الأمن والاستقرار في المجتمع. 

وأشار النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القوات المسلحة تحرص بشكل دائم على تطوير ذاتها، مشيرًا إلى أنها تقدم نموذج دائمًا في احترام الدستور ونصوصه والتعديلات المطروحة اليوم من أجل مواصلة التطوير والالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالقضاء العسكري والذي من شأنه أن يكون جهة مستقلة وفقا للتعديلات الجديدة. 

وأوضح النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من خلال هذه التعديلات سيكون القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدنى من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وهو ما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة وفقا لنصوص الدستور. 

وأعلن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، موافقته على مشروع القانون دعمًا  لجهود تطوير القضاء العسكرى والذي سيكون له دور فعال في دعم جهود الدولة بملف حقوق الإنسان. 

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسحلة، قائلًا: هي الدرع الواقي لجمهورية مصر العربية والوطن العربي بالكامل.

أيمن ابو العلا: تعديل قانون القضاء العسكري يرفع رأسنا في ملف حقوق الإنسان

وقال أبو العلا:" تعديل قانون القضاء العسكري يرفع رأسنا في ملف حقوق الإنسان، متابعًا: "كما تعودنا من قواتنا المسلحة بدعمنا في هذا الملف".

أيمن ابو العلا: تعديلات القوانين تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى أن تعديلات القوانين، تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن أي تحرك من أجل مزيد من استقلالية القضاء وإعطاء المتهم حقوق إضافية لتحقيق العدالة والمساوة نؤيدها.

وأكد  الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعديل القانون يتوافق مع جميع المواثيق الدولية، قائلا: ونفخر أن يكون هناك استئناف على درجتين.

أيمن ابو العلا يطالب بمساندة اللجنة الفرعية الخاصة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

وفي ذات السياق، طالب عضو مجلس النواب، بضرورة مساندة اللجنة الفرعية الخاصة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، من أجل سرعة إعداده وإقراره ليكون هدية للمجتمع المصري.

وأشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالحرفية الشديدة التي صيغت بها التعديلات الجديدة على قانون القضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع تقدمت بها حرصًا منها على تنفيذ الإلتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).

رئيس مجلس النواب: قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي

ويستعرض موقع  تحيا مصر ، ما جاء بكلمته بالجلسة العامة أثناء نظر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، مؤكدًا  أن “التعديل المقترح فى المشروع المعروض يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص”.

حنفي جبالي: تعديل قانون القضاء العسكري جاء اتساقا مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

وقال جبالي أيضًا إن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.

رئيس مجلس النواب يطلب من الجميع التأني في قراءة ودراسة مشروعات القوانين والنصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة قبل إبداء الرأى عنها بوسائل الإعلام

كما أكد المستشار حنفي جبالي أيضًا فى حديثه للنواب أهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.

مساعد وزير الدفاع يوجه التحية لمجلس النواب.. ويكشف تفاصيل قانون القضاء العسكري 

وجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، التحية لمجلس النواب على ما يقدمه من أداء متميز لخدمة الوطن وإرساء دعائم الديمقراطية.

وأكد مساعد وزير الدفاع أن مجلس النواب يقدم كل ما فيه صالح هذا الوطن، والدعم المستمر للقوات المسلحة التي كانت ولا زالت سندا وحصنا أمينا لهذا الوطن.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها في تحقيق تطلعاته، وستظل درعا وسيفا، متابعًا:" القوات المسلحة درعا وسيفا لكل من تسول له نفسه من محاولة المساس بهذا الوطن وأمنه واستقراره".

كما وجه مساعد وزير الدفاع، التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الوطني، متمنين لهم الاستقرار.

وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن القضاء العسكري لم يكن قضاءا استثنائيا، قائلا: هو قضاء دستوري منذ أول دستور مصري.

وأشار إلى القضاء العسكري "خاص" وتم تغيير اسمه من قانون الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكرية، مشيرا إلى تغيير اسم المحكمة إلى المحكمة العسكرية للجنايات، مشيرًا إلى أن قانون القضاء العسكري ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأي مدني يمثل أمام القضاء العسكري يطبق عليه القوانين العامة.

وتابع مساعد وزير الدفاع: “ القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وتم تحديد الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين، مشيرًا إلى أنه من أكثر القوانين تطورا بين القوانين العسكرية في العالم”.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين، أنه يتم التأني في اختيار أعضاء القضاء العسكري، قائلًا: وأغلبهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه، فضلا عن عمل دورات تدريبية سواء في الداخل أو في الخارج.

وأشار إلى أن البعض يتناول القضاء العسكري على غير الحقيقة بأنه غير دستوري أو استثنائي.