ما هي السيناريوهات المحتملة بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة؟

أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة ستة أوامر لإسرائيل فيما يتعلق بقصفها لقطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار.

ما هو حكم محكمة العدل الدولية؟

وفي حكم مدته 45 دقيقة في المحكمة في لاهاي يوم الجمعة، رفضت رئيسة المحكمة جوان دونوغو ادعاء إسرائيل بأن المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية للنظر في قضية جنوب أفريقيا ضدها.

وقالت إسرائيل إن جنوب أفريقيا فشلت في التواصل بشكل مناسب مع تل أبيب بشأن القضية قبل تقديم الطلب، كما تقتضي قواعد المحكمة الخاصة. إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجة، مشيرة إلى أن جنوب أفريقيا تقدمت بشكوى إلى السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وقد ردت إسرائيل عليها بوضوح. ولذلك فإن "الخلاف" حول تفسير القانون المتعلق بالإبادة الجماعية قائم. وقضت المحكمة بأن جنوب أفريقيا تتمتع بمكانة واضحة لتقديم قضيتها.

كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تسعة إجراءات طارئة ضد إسرائيل. وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذ ستة قرارات.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني في القطاع المحاصر. كما أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع إلى تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والدعم الطبي بشدة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا وأصدرت ستة أوامر طوارئ لإسرائيل، على النحو التالي:

- يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع الأفعال المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وهذا يستلزم عدم قتل أعضاء مجموعة معينة (الفلسطينيون في هذه الحالة)، وعدم التسبب في أذى جسدي أو نفسي لأفراد تلك المجموعة، وعدم إلحاق الظروف المعيشية التي تهدف إلى إنهاء وجود الشعب. 

تمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 15 صوتًا مقابل 2. القضاة المعارضون: القاضية جوليا سيبوتيندي من أوغندا، وممثل إسرائيل القاضي أهارون باراك.

ويجب على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا ينفذ أيًا من الإجراءات المذكورة أعلاه.

تمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 15 صوتًا مقابل 2. القضاة المعارضون: القاضي سيبوتيندي من أوغندا، وممثل إسرائيل القاضي باراك.

- يجب على إسرائيل أن تمنع وتعاقب "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية فيما يتعلق بأفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".

تمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 16 صوتًا مقابل 1. القاضي المخالف: القاضي سيبوتيندي من أوغندا.

- ويجب على إسرائيل أن تضمن توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين في غزة.

تمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 16 صوتًا مقابل 1. القاضي المخالف: القاضي سيبوتيندي من أوغندا.

- ويجب على إسرائيل أن تمنع تدمير الأدلة على جرائم الحرب في غزة وأن تسمح لبعثات تقصي الحقائق بالوصول.

تمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 15 صوتًا مقابل 2. القضاة المعارضون: القاضي سيبوتيندي من أوغندا، وممثل إسرائيل القاضي باراك.

- ويجب على إسرائيل تقديم تقرير عن جميع الخطوات التي اتخذتها للالتزام بالإجراءات التي فرضتها المحكمة خلال شهر واحد من صدور الحكم. ستتاح لجنوب أفريقيا الفرصة للرد على هذا التقرير.

وتمت الموافقة على الإجراء بأغلبية 15 صوتًا مقابل 2. القضاة المعارضون: القاضي سيبوتيندي من أوغندا، وممثل إسرائيل القاضي باراك.

واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتكون من 84 صفحة، في 29 ديسمب 2023، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر. 

طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بما يلي:

تعليق العمليات العسكرية في غزة وضدها (لم يتم تناولها في التدابير المؤقتة للمحكمة)

عدم تصعيد العمليات العسكرية أكثر من ذلك (لم يتم تناولها في التدابير المؤقتة للمحكمة)

السماح بالحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والمأوى والنظافة والصرف الصحي.

منع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأضرار النفسية

عدم تدمير الأدلة التي من شأنها أن تدعم مزاعم الإبادة الجماعية، وعدم منع المنظمات الدولية، مثل بعثات تقصي الحقائق، من الوصول إلى غزة للمساعدة في الحفاظ على هذه الأدلة.

الالتزام بقواعد اتفاقية الإبادة الجماعية.

اتخاذ خطوات لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية (غير مدرجة في التدابير المؤقتة التي اتخذتها المحكمة).

تجنب الإجراءات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها (غير مدرجة في التدابير المؤقتة للمحكمة).

تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس حول التقدم المحرز نحو تنفيذ التدابير.

من سينفذ حكم محكمة العدل الدولية؟

وباعتبارهما عضوين في الأمم المتحدة، تلتزم كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل بأحكام المحكمة ولا يمكنهما استئناف القرار. ومع ذلك، فإن محكمة العدل الدولية نفسها ليس لديها أي آلية لتنفيذ أوامرها.

ويمكن لجنوب إفريقيا أو دول أخرى أيضًا التوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث سيُطلب من الدول الأعضاء التصويت لمطالبة إسرائيل بالالتزام بإجراءات الطوارئ التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وفي مناسبات سابقة منذ بدء الحرب على غزة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار ومحاسبة حليفتها الوثيقة، إسرائيل. ومع ذلك، يقول الخبراء إن استخدام واشنطن حق النقض على قرار وافقت عليه محكمة العدل الدولية يمكن أن يضر ويقوض دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن للآخرين - بما في ذلك المنافسون مثل الصين وروسيا - لدعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وإذا أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، فسيكون لديه القدرة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل. وشملت الأمثلة السابقة على ذلك العقوبات الاقتصادية أو التجارية، وحظر الأسلحة، وحظر السفر.

كما يسمح ميثاق الأمم المتحدة للمجلس بالذهاب خطوة أبعد والتدخل بالقوة. ومن  الأمثلة على ذلك التحالف العسكري الذي قادته الولايات المتحدة عام 1991 والذي تم إنشاؤه لمواجهة غزو الرئيس العراقي صدام حسين للكويت. ويعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة لمجلس الأمن باتخاذ أي خطوة من هذا القبيل ضد إسرائيل.

بعد قرار محكمة العدل الدولية.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن

أول تعليق من حركة حماس بشأن قرار محكمة العدل الدولية

وكان حكم محكمة العدل الدولية مجرد حكم مؤقت لمعالجة إجراءات الطوارئ التي طلبتها جنوب أفريقيا.

ويتعين على إسرائيل أن تقدم تقريرها حول الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ أوامر الطوارئ المذكورة أعلاه بحلول 26 فبراير - بعد شهر من صدور حكم يوم الجمعة. وبعد ذلك ستتاح لجنوب أفريقيا الفرصة للرد على هذا التقرير.

ستقوم المحكمة بعد ذلك بتقييم التقرير والمعلومات الإضافية حول الحقائق على الأرض في غزة. ويمكن أن تستنتج أن إسرائيل لا تلتزم بالبنود الأولى وتفرض بنوداً جديدة.

وستمضي المحكمة بعد ذلك أيضًا قدمًا في عقد جلسات استماع ومداولات إضافية حول الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر لدعم اتهاماتها ضد إسرائيل والدفاع عن إسرائيل.

وسيقوم القضاة بشكل فردي بتقييم ادعاءات جنوب أفريقيا الرئيسية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة، وسيتم تحديد حكم المحكمة النهائي بالأغلبية.

وقالت المحكمة إن قرارها بالمضي قدماً في القضية يستند إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا والتي تزعم أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية لا يمكن استبعادها "للوهلة الأولى".

ويرى الخبراء أن الأمر قد يستغرق ثلاث أو أربع سنوات قبل صدور الحكم.

من هم القضاة الذين صوتوا ضد قرار محكمة العدل الدولية؟

ومحكمة العدل الدولية، التي تسمى أيضًا المحكمة العالمية، هي محكمة مدنية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول. وهي تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يتم تعيينهم لمدة تسع سنوات من خلال الانتخابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي هذه القضية، ينضم إليهم قاضيان ممثلان خاصان - نائب رئيس المحكمة العليا ديكجانج موسينيكي من جنوب أفريقيا ورئيس المحكمة العليا أهارون باراك من إسرائيل.

ومن المفترض أن يكون القضاة محايدين، لكن في الماضي، كان بعضهم يصوت بما يتماشى مع سياسات بلدانهم. على سبيل المثال، عندما تقدمت أوكرانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية سعياً إلى اتخاذ تدابير مؤقتة ضد روسيا، بما في ذلك إصدار أمر بوقف الكرملين لحربه، صوت 13 من أصل 15 قاضياً لصالح طلب كييف. والقاضيان الوحيدان اللذان لم يفعلا ذلك هما القضاة من روسيا والصين.

وفي يوم الجمعة، كان القاضيان الوحيدان اللذان اعترضا على كل أو بعض الإجراءات التي فرضتها المحكمة هما القاضية جوليا سيبوتيندي من أوغندا، التي صوتت ضد جميع الأوامر، والقاضي أهارون باراك، الذي صوت ضد أربعة من الأوامر الستة.

وأصدرت القاضية سيبوتيندي رأيها المخالف، وقالت فيه إنها لا توافق على أن إسرائيل أظهرت "نية" لارتكاب إبادة جماعية، وبالتالي، فإن القضية لا تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية. 

ماذا بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة ؟

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية نصت على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو تعليق الأعمال العدائية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء المؤقت الذي يدعو إلى معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية في غزة لن ينطبق على الأرجح على أعضاء الكنيست الإسرائيلي، حيث يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

وسيتعين على الكنيست التصويت على إلغاء حصانة أحد الأعضاء قبل معاقبته، وهو الأمر غير مرجح بالنظر إلى أن غالبيتهم يؤيدون الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومع ذلك، يتعين على إسرائيل أن تحاول ومعاقبة غير البرلمانيين، بما في ذلك القوات والمعلقين، بسبب تصريحات تدعو إلى القتل الجماعي للفلسطينيين.

علاوة على ذلك، أشارت المحكمة بشكل خاص إلى التعليقات التي أدلى بها ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار والتي اعتبرتها تظهر نية الإبادة الجماعية.