بعد قرار محكمة العدل الدولية.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن

يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم للنظر في قرارمحكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الجمعة إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة، ويأتي هذا القرار الصادر من المحكمة الدولية بعد مرور 113 يوم علي الحرب في قطاع غزة تكبد فيها خسائر بشرية فادحة إلى جانب تدمير شبه كامل للقطاع الفلسطيني وتحذيرات من قبل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية المعنية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع استمرار هذه الحرب الغاشمة على سكان غزة. 

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل 

ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش بطلب من الجزائر، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي. 

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمر باتخاذ إسرائيل كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة. 

أول تعليق من حركة حماس بشأن قرار محكمة العدل الدولية

محاكمة الدولة العبرية.. ما أبرز  القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل؟

يشار إلى أن قرار المحكمة الدولية لم يصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار، كما أنها لم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة، والذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وقد يستغرق إصدار مثل هذا الحكم سنوات.

ورفضت محكمة العدل الدولية الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا والتي تطالب فيه محاكمة إسرائيل ووقف فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

العدل الدولية: لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل برفض القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا 

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوجو، إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة". 

وأضافت أن: "لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة"

العدل الدولية: الوضع كارثي في غزة ومعرض لخطر كبير والمزيد من التدهور

وأشارت إلى أن وضع كارثي في غزة ومعرض لخطر كبير والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.

وأردفت بضرورة إتخاذ إسرائيل إجراءات لمنع فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة .

وأكدت  أن المحكمة ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة، كما ترى المحكمة أيضًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.