بريطانيا وفنلندا تعلنان وقف تمويلها لوكالة الأونروا.. والسلطة الفلسطينية تعلق
ADVERTISEMENT
أعلنت بريطانيا إنها انضمت إلى الولايات المتحدة في "الإيقاف المؤقت" للتمويل المستقبلي لوكالة الأونروا ، بينما تقوم بمراجعة "المزاعم المتعلقة" بتورط موظفي الأونروا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
بريطانيا توقف تمويلها لوكالة الأونروا
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: "إن المملكة المتحدة تشعر بالفزع إزاء الادعاءات القائلة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل (إرهابي) شنيع أدانته حكومة المملكة المتحدة مرارا وتكرارا".
كما أعلنت فنلندا وقف مساعداتها. وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو :"إن المزاعم المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في الهجمات التي وقعت يوم 7 أكتوبر في إسرائيل مثيرة للقلق للغاية. ستوقف فنلندا مؤقتًا تمويلها للأونروا، وستتابع نتائج التحقيق المستقل”.
وفي ديسمبر الماضي صوت مجلس النواب في البرلمان السويسري على تعليق تمويل الأونروا ، والذي يصل إلى 23 مليون دولار.
وتعد سويسرا تاسع أكبر ممول للأونروا، في حين تقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 350 مليون دولار، وهو ما يشكل أكثر من ربع إجمالي الأموال المخصصة للأونروا
إيطاليا وكندا وأستراليا تعلق تمويلها للأونروا
هذا وأعلن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني انه تم تعليق تمويل بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»
كما أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر.
والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلق بالغ من الاتهامات المساقة ضد الأونروا.
ومن ناحية أخرى، دعا الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الدول التي أعلنت أنها ستسحب تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا ) إلى التراجع عن قرارها.
وأشار الأمين العام للمنظمة الفلسطينية إلى مخاطر سياسية وإنسانية كبيرة في حالة سحب الأموال من الوكالة، التي تعمل كوكالة الأمم المتحدة الحصرية المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.
اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
ويجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم للنظر في قرارمحكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الجمعة إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة، ويأتي هذا القرار الصادر من المحكمة الدولية بعد مرور 113 يوم علي الحرب في قطاع غزة تكبد فيها خسائر بشرية فادحة إلى جانب تدمير شبه كامل للقطاع الفلسطيني وتحذيرات من قبل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية المعنية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة مع استمرار هذه الحرب الغاشمة على سكان غزة.
ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش بطلب من الجزائر، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمر باتخاذ إسرائيل كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.