طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن مستقبل المعاهد العليا المصرية في ظل عدم الحصول على الجودة

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالي، استنادا لحكم المادة (134 ) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب، بشأن مستقبل المعاهد العليا المصرية في ظل عدم الحصول على الجودة وإيقاف إنشائها بقرار من مجلس شؤون المعاهد برئاسة الوزير.

طلب إحاطة بسبب وجود 194 معهدًا عاليًا غير معتمد

وأوضحت «علي» في بيان لها رصده موقع تحيا مصر، أنه في الوقت الذي ندعو فيه أولياء الأمور وخريجي الثانوية العامة بتغيير ثقافة التكدس بالجامعات والتركيز على مستقبل الوظائف والتنويع ما بين الطلب على الجامعات والمعاهد العليا والتعليم الفني والتكنولوجي وخلافه لا نجد العون في تغيير هذه الثقافة من الجهات التنفيذية المختصة، وعلى الرغم من وجود نحو 54 معهد عالي هندسي وشباب يمتازون بقدرات فنية عالية و140 معهد في تخصصات علوم الإدارة والإعلام واللغات والخدمة الاجتماعية إلا أن جميعها غير حاصلة على الجودة حتى الآن بالرغم من تقدم 43 معهد هندسي بطلبات للحصول على الجودة ولم توفق أوضاعها ولم يحصل معهد واحد منهم عليها حتى الان.

طلب إحاطة بسبب وجود 194 معهدًا عاليًا غير معتمد

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن نقابة المهندسين كانت قد أصدرت بيانا في فبراير الماضي وهددت بعدم قيد خريجي المعاهد غير الحاصلة على الجودة بعد مرور شهر من تاريخ إصدار البيان, مما أدى إلى شكاوي من العديد من الطلاب الذين ليس لهم أي ذنب في عدم حصول معاهدهم على الجودة، وكان الرد من مجلس شؤون المعاهد العليا في يونيو الماضي برئاسة وزير التعليم العالي هو تجاهل ملف جودة المعاهد كالعادة وبدلا من مواجهة الخلل أصدر المجلس ذاته قرارا بوقف إنشاء المعاهد بمختلف أنواعها بدلا من تصحيح الأوضاع وعلاج الخلل.

النائب أحمد صبور: الحوار الوطني حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية

«250 ألف جنية»..مكافآت مالية تُمنح لمن يحصل على وسام البناء العظيم

طلب إحاطة بسبب وجود 194 معهدًا عاليًا غير معتمد

وأضافت نائبة التسنيقية أنه على الرغم من أن خطة الدولة الموضوعة منذ 4 سنوات تتضمن التوسع في إنشاء معاهد التمريض والتكنولوجيا الصحية ونشرها في مختلف المحافظات تلبية للطلب المجتمعي واحتياجات الدولة لهذا التخصص، إلا أن قرار وقف الإنشاء شملها أيضا بالتعارض مع الخطة، مؤكدة أن الوزير منذ توليه الوزارة لم يوافق على أي طلب لإنشاء معهد من هذا النوع وبدلا من إيجاد حلول صدر للمجتمع المزيد من التعقيدات.