الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
ADVERTISEMENT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، واصفًا تلك الخطوة بأنها تمثل ترجمة عملية لمفهوم العدالة الاجتماعية وحرص شديد من القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المصريين.
وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص لـ تحيا مصر، بأن التركيز على توسيع مظلة الحماية المجتمعية كان من أهم توصيات حزب الإصلاح والنهضة خلال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، نظرًا لما للأزمات الاقتصادية العالمية من تبعات على المستوى المحلي وتأثيرات سلبية على المواطن المصري.
الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أنه لابد من التحرك على مسار موزاي وهو ضرورة دمج أكبر قطاع ممكن من المواطنين القادرين على العمل إلى قوة العمل وإخراجهم من مظلة الحماية الاجتماعية المباشرة لضمان وصول هذه الصور من الدعم إلى مستحقيها، مؤكدًا بأن الحزب قد قدم توصية بذلك في جلسات الحوار الوطني من أجل ضمان تأهيل كل من لديه القدرة على الكسب للانخراط في قوة العمل.
وشدد عبد العزيز على أنه لابد أيضًا من التحرك على مستويات أخرى فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية وعدم الاقتصار فقط على المساعدات المباشرة وضرورة العمل على إيجاد آليات للمساعدات التي يمكنها المساهمة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفئات المستحقة للدعم لضمان استدامة الموارد المالية لتلك الفئات وتقليل اعتمادها على المساعدات المالية أو العينية المباشرة.
تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان
وأوضح الوزير أن التكليف الجديد يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
وقال الوزير: "سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 - 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية.