جيهان مديح تشيد بالتوجيه الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية: يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين
ADVERTISEMENT
أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكدة أن تلك التوجيهات تأتي فى ظل إيمان القيادة السياسية الراسخ بضرورة التخفيف عن المواطنين خاصة الاكثر احتياجا.
رئيس حزب مصر أكتوبر: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تدعم الفئات الأكثر احتياجا
وأضافت مديح فى تصريحات لها رصدها موقع تحيا مصر، إن تلك التوجيهات ليست جديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فدائما ما يخرج علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثل هذه التوجيهات التي تدعم الفئات الأكثر احتياجا، لتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي نتجت عن الأحداث المحيطة بنا من كل اتجاه.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الازمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت بفيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والأوضاع فى السودان، ألقت بظلالها على كل دول العالم ، الجميع تأثر بتلك الأحداث على مختلف المستويات ومن كل جانب، خاصة أنها أثرت على سلاسل التوريد والإمداد مما تسبب فى نقص كثير من السلع والمنتجات.
الدكتورة جيهان مديح: الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة للتخفيف عن المواطنين
وقالت مديح إن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد لافتاح السيسي تبذل جهودا حثيثة للخروج من الازمة الراهنة ، والتخفيف عن المواطنين من حدتها وخفض نسبة التضخم، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للامام من خلال ما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال.
تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان
وأوضح الوزير أن التكليف الجديد يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
وقال الوزير: "سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 - 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية.